القانون العضوي 18- 15 المتضمن قانون المالية: من أجل اقتصاد سيادي متجسد على أرض الواقع
DOI :
https://doi.org/10.59791/ihy.v25i1.4788Mots-clés :
الاقتصاد, الشفافية, ميزانية مواطن, الإيرادات والواردات, المشاريعRésumé
تواجه الجزائر اليوم تحديات ترتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الاقتصاد المتأثر بالعديد من العوامل أبرزها أزمات صحية، تغيرات مناخية وتحولات جيوسياسية ألقت بضلالها على العديد من الدول والتي عملت جاهدة على إيجاد الحلول والبدائل لحماية اقتصادها.
فقد برزت بوضوح جهود الدولة الجزائرية الرامية للدفع بالاقتصاد الوطني لكسب الرهانات المستقبلية من خلال القانون العضوي 18-15 المتضمن قانون المالية وما حمله من مستجدات للخروج من التسيير الكلاسيكي إلى التسيير الشفاف، حيث يكرس هذا القانون بداية من 2023 كيف تستعمل الأموال العمومية وكيف ينفقها بطريقة مبسطة من حيث المفهوم والمحتوى وبكل شفافية.
Téléchargements
Publiée
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence

Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.