زراعة الغدد والأعضاء التناسلية في الفقه الإسلامي

الملخص

إنّ عمليات التّحكم في الإنجاب والتقدم الذي أحرزه الأطباء في مجال زرع الأعضاء فتح أبوابا واعدة في الممارسات الطبية، ومن ذلك زرع الغدد والأعضاء التناسلية. ويُهدف من هذه العمليات تعويض الإنسان عمّا يصيب هذه الأعضاء من حوادث وأمراض تؤدي به إلى حرمانه من وظائفها الحيوية وفوائدها الجليلة التي تعيد للإنسان كرامته.

 وقد تطرقت في هذا البحث لمحورين أساسين: الأول: حقيقة الغدد والأعضاء التناسلية والواقع الطبي في زراعتها، والمحور الثاني: أحكام نقل وزرع  الغدد والأعضاء التناسلية  عند الفقهاء المعاصرين، أما حكم نقل وزرع الغدد ففيه ثلاثة أقوال: المنع، والجواز، وجواز إحدى الغدتين؛ والراجح: المنع، وأما حكم نقل وزرع الأعضاء التناسلية ، ففيه كذلك ثلاثة أقوال: المنع ، والجواز، والجواز بضوابط؛ والراجح: الجواز بضوابط.