مركز الإنسان في الإسلام بين نزعته الفردية ورعاية جهة التعاون

الملخص

يعالج هذا المقال موضوعا مهما في الفقه الإسلامي، يتمثل في تحديد وضبط المعايير التي تحكم الترجيح بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع عند تزاحمها وتعارضها، فلاشك أنه للإنسان ذاتيته وفرديته التي ينبغي أن تحفظ له اعتبارا لأصل التكريم الإنساني، ولا شك –أيضا- أنه عليه واجب رعاية جهة التعاون نحو مجتمعه ضمانا لاستقرار المجتمع واستمراره . فالناظر إلى النظم الوضعية يجد الكثير من دول العالم تحتفل بوصول البشرية إلى الاتفاق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الصادرة بعده، بالرغم من أن المتتبّع لمواد هذا الإعلان يجدها قد غلبت عليها النزعة الفردية التي أطلقتها الفلسفة الليبرالية ثم أكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكرّستها موادها التي تصدّر أغلبها عبارة "لكل فرد، لكل شخص، لكل إنسان". أما تبنِّي النزعة الاجتماعية على - المستوى التشريعي- فقد جاء متأخرا، وذلك عقب إصدار العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، بفعل ضغط الدول الاشتراكية آنذاك، والذي جاء في ديباجته: " .. وإذ تدرك – الدول الأطراف- أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،..". ليقف العالم بين طرفي نقيض: أحدهما ينتصر للنزعة الفردية إلى حدّ الانقلاب على الفطرة والقيم، والآخر ينتصر إلى النزعة الاجتماعية إلى درجة التجاوز في حق إنسانية الإنسان وقمع حريته الشخصية، الأمر الذي يدفع إلى ضرورة إبراز موقف الفقه الإسلامي من كل ذلك وتحديد مركز الإنسان بين النزعتين وهو ما يهدف إليه هذا المقال.