تعارض الجرح والتعديل-دراسة تطبيقية على ما قيل في ابن المنذر-

الملخص

قام علم الجرح والتعديل على أساس حفظ الدين -رواية ودراية- فانتصب أئمة الحديث لنقد الرواة وتمييز مراتبهم من الصدق والكذب، والضبط والخطإ. ولما كان الكلام في الجرح والتعديل ليس على نسق واحد في الجودة والضعف، ومناهج أصحابه تختلف في القبول والرد، ونفوسهم تتغير من حال لحال، وكان منه الخبر ومنه الاجتهاد وغير ذلك من العوارض التي تمنع أحكام الجرح والتعديل عن القبول مطلقا، احتاج أن يُعتبر الجرح والتعديل بشروط وضوابط لمنع الحيف فيه على حملة الشريعة بغير حق، فلا يكاد يسلم أحد من قدح الناس فلو أخذ بكل قدح لما سلم لنا من نقلة الشريعة -رِوَايَة ودراية- أحد إلا وقد طعن فيه. وكان من هؤلاء الأئمة المشهود لهم بسابق علمهم وتقدم فضلهم محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري نزيل مكة المتوفى سنة 318هـ، صاحب التصانيف البديعة في التفسير والفقه والحديث والاجماع والاختلاف، من فقهاء أهل الحديث ..قدح فيه مسلمة بن القاسم، وحكى فيه جرح أبي جعفر العقيلي المكي. فحاولت في هذا المقال أن أذكر بعض ضوابط الجرح، والموانع التي تعرض فتوجب التوقف عن قبوله، وأحكام تعارض الجرح والتعديل دراسة تطبيقية على ما قيل في ابن المنذر.