ضرورة المعرفة بالعلوم الاقتصادية في تدريس قضايا فقه المعاملات المالية المعاصرة

الملخص

يشغل فقه القضايا المالية حيزا مهما ضمن برامج التدريس في العلوم الإسلامية؛ نظرا لأهميته من جهة، ولتشعب موضوعاته وكثرة مستجداته ونوازله من جهة أخرى. ويتطلب الدرس الفقهي لهذه القضايا الوقوف على حقيقتها ومعرفة خصائصها للتمكن من معالجتها والتصدي لها وفق منهج البحث الفقهي لاستنباط الحكم الشرعي؛ الذي يتلقاه الناس ليضبط سلوكهم الاقتصادي في شتى المجالات المالية. ويتوقف التصور الصحيح لمسائل المعاملات المالية المعاصرة في الغالب على مختلف فروع المعرفة الاقتصادية، وهذا يستوجب على الدارس تكامل مكتسباته الشرعية مع المعارف الاقتصادية. ويُنتظَر من الدرس الفقهي إذا حَققَ أهدافه أن تكون مُخرجاته باحثين يمتلكون القدرة على مواكبة واستيعاب قضايا عصرهم في الوقائع المالية التي تتوالى وتتلاحق مستجداتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية