بيع المفتاح في ضوء قانون الترقية والتسيير العقاري وأحكام الفقه الإسلامي

الملخص

 تتناول هذه الدراسة معاملة مشهورة في الجزائر تتعلق بالسكنات الاجتماعية وتسمى بيع المفتاح. وهذه السكنات تابعة للدولة ومنحت لأصحابها تلبية لحاجتهم إلى مسكن يأوون إليه لكن كثيرا يلجأ بعض هؤلاء لبيعها قبل أن تتنازل لهم الدولة عن ملكيتها، وهذا ما أدى إلى حدوث خصومات ونزاعات تكتظ بها ساحات القضاء يوميا، وذلك عندما يفاجأ المشتري بإخراجه من ذلك السكن الذي اشتراه، لأن الدولة استرجعته فيعرف أنه وقع ضحية لتغرير هذا البائع. فجاء موضوع البحث ليسلط الضوء على هذه الظاهرة ما معنى بيع المفتاح؟ متى عرفت بلادنا هذه المعاملة؟ ما موقف القانون منه وما هي التشريعات التي أصدرتها وزارة السكن للحد من هذه الظاهرة وما مدى فعاليتها؟ ما حكمها في الشرع وهل لهذه المعاملة نظير في الفقه الإسلامي؟ وقد عالجت هذا الموضوع وفق خطة بدأتها بمقدمة وتمهيد بينت فيه حقيقة معاملة بيع المفتاح وفي المبحث الأول حاولت تحديد أحكام هذه المعاملة في قانون الترقية والتسيير العقاري والإجراءات المتخذة لمعالجتها.. وفي المبحث الثاني خصصته لبيان معناه وحكمه في الفقه الإسلامي. وختمته بخاتمة ضمنتها أهم ما توصلت إليه بخصوص الموضوع