تمظهر الأمن القانوني في المرسوم التنفيذي 19- 165 المحدد لكيفيات تقييم الموظف

Résumé

يُتَرْجِم المرسوم التنفيذي 19-165 المحدد لكيفيات تقييم الموظف تنظيما تشريعيا للتقييم، بهيكلته قانونيا وإجرائيا، وضبط صلته بالمسار المهني، هدفه تثمين مدلول التقييم في مجال الوظيفة العمومية، بالمفاضلة بين نظام تحفيزي وآخر إصلاحي، تقويمي، تكون محصلته استحقاقات مدارها جودة الأداء، غير أنه لا يمكن تحقيق منظور النص للتقييم؛ إلا من خلال إِحْكَامِ ضبطه موضوعيا، بتبني منهج غايته أنمذجة النصوص القانونية، من منظور الأمن القانوني ؛ مع مراعاة جوهر التقييم، في ظل هذه المقاربة ترتكز الدراسة على قراءة تحليلية نقدية للمرسوم التنفيذي 19-165 بالبحث في جودته بمقاربته بالأمن القانوني.

خلصت هذه الدراسة إلى نتائج تتعلق بأهمية الأمن القانوني في التأسيس لجودة المرسوم التنفيذي 19-165، وعليه تبرز ضرورة تعميق الدراسات المرتبطة به، وإعادة قراءة لكيفياته وآثاره على المسار المهني، ما يسهم في تفعيل الضمانات التشريعية للموظف المُقَيَمْ.