مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية": مجلة علمية دولية مُحكّمة ومفهرسة، نصف سنوية، غير ربحية ومفتوحة المصدر. تصدر عن كلّية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة1- الحاج لخضر بالجزائر. تضم لجنة استشارية علمية من أبرز المفكرين على المستوى العالمي. تأسّست هذه الدّورية بغرض فتح فضاء معرفي وعلمي يُثمّن من خلاله إنتاجات الأساتذة والباحثين في الدوائر البحثية والأكاديمية من داخل الوطن وخارجه، وتُنشر إلكترونيا وورقيا باللغات الثلاث: العربية الإنجليزية والفرنسية. تلتزم مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية بنشر الإسهامات العلمية الأصيلة والرصينة في جميع التخصصات المتعلّقة بحقليْ العلوم القانونية والعلوم السياسية وكل التخصصات المتفرّعة عنهما، وجميع الدراسات المقارنة بمفهومها الشامل من أجل توسيع دائرة الإفادة والاستفادة للباحثين، وذلك من خلال الالتزام بمبادئ أخلاقيات النشر ومنع الممارسات الخاطئة، والوفاء بالمسؤوليات المسندة لكل طرف، وإخضاع كل الأعمال المُقدّمة للتحكيم والتقييم السرّي الذي يُشرف عليه كوكبة من الخبراء والمراجعين المختصين في العلوم القانونية والعلوم السياسية من مختلف المؤسسات الجامعات والمراكز البحثية؛ ويعمل هؤلاء على المساهمة بخبرتهم الأكاديمية العميقة في المجلة من خلال مراجعة المقالات المقدمة للنشر وتقويمها، مع التزام الحيادية والموضوعية. يطمح فريق تحرير مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية للوصول إلى مستويات عالية من الجودة في النشر العلمي الأكاديمي الجامعي، من خلال ولوج نطاق الانتاج العلمي الإلكتروني ومتطلبات إنتاج المعرفة وفق المعايير العالمية المتداولة.
إشكالية سلطة الضبط القضائي ودورها في الحد من جريمة الاتجار بالبشر
شهد العالم خلال السنوات ارتفاع لمجموعات كبيرة من الجناة والشبكات الإجرامية التي تدر أرباح مالية طائلة على عصابات الجريمة، ومع التوسع العالمي للجرائم المنظمة ظهرت جريمة الاتجار بالبشر إلى الوجود ضاربة بالكرامة الإنسانية عرض الحائط، حيث يتم استهداف الضحايا على نقاط ضعفهم ونقلهم بين البلدان وبمجرد وصولهم إلى وجهتهم يتم استغلالهم وتجريدهم من استقلاليتهم وحرية تنقلهم وإجبارهم على العمل في ظروف غير مستقرة، وغالبا ما يواجهون أشكالا مختلفة من الإيذاء الجسدي والنفسي. وأمام خطورة هذه الجريمة التي حرمتها الأديان السماوية عن طريق معاني ودلالات عميقة ورفيعة، كافحتها أيضا النصوص القانونية حيث وضعت قواعد تحظر القيام بها وتعاقب من ينتهكها، وذلك بداية من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال لسنة 2000 والتي صادقت عليها الجزائر بتحفظ سنة 2003 الذي ألزم الدولة الجزائرية بتجريم هذه الظاهرة والقيام بالإجراءات اللازمة للتصدي لها، وذلك عن طريق آلية الضبط القضائي الذي خول له القانون القيام بعدة صلاحيات وقائية وردعية في سبيل الحد من هذه الجريمة.
الحقوق الفكرية (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
الأخبار الكاذبة ومطلب تحقيق الأمن الإعلامي في الفضاء الإلكتروني الجزائري- رؤية نقدية تحليلية
تتناول هذه الدراسة موضوع الأخبار الكاذبة التي يتم نشرها وتداولها عبر وسائل الإعلام الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وما يمكن أن ينجر عنها من مخاطر، خاصة وأنها أصبحت تستخدم بمعدلات متزايدة لتضليل الرأي العام وتحقيق مكاسب سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. وتشكل الأخبار الكاذبة خطراً على الأمن الإعلامي والديمقراطية، لذلك تدعو الدراسة إلى تطوير آليات الكشف عن الأخبار الكاذبة ومراقبة المحتوى المنشور في الفضاء الإلكتروني لتحقيق الأمن الإعلامي. وتقع مسؤولية تحقيق هذا المطلب على عاتق الصحفيين والمدونين وحتى المستخدمين للفضاءات الإلكترونية، ويجب توسيع ثقافة النقد البناء والتأكد من صحة المعلومة والبحث عن المصادر الآمنة لتفادي خطر الأخبار الكاذبة.
واقع التسيير الديمقراطي في المنظمات الإدارية الجزائرية: التحد يات والفرص
تهدف هذه الورقة البحثية إلى محاولة الخوض في واقع التسيير الديمقراطي في المنظمات الإدارية الجزائرية وطبيعة العلاقة التي تربط الموظفين بالإدارة العليا، وذلك من خلال تناول أبرز التحديات التي تواجه الكادر البشري سوآءا كان رئيسا أو مرؤوسا، مع التطرق أيضا إلى أهمية الفرص المتاحة والموجودة على صعيد بيئة العمل في الجزائر، وقد استعملنا المنهج الوصفي التحليلي لمعالجة هذه الظاهرة التي لطالما تناولها كل من له علاقة بالإدارة من منظور سلبي، عن طريق الممارسات التي إجتهدت المنظمات الإدارية في رسمها وتأكيدها في ذهن الموظفين والمواطنين على حد سوآءا وقد اضر ذلك بصورتها على الصعيدين الداخلي والخارجي، خلصت النتائج إلى ضرورة التوجه نحو الية الديمقراطية في التسيير مع مراعاة الجوانب الإنسانية في العلاقات الأفقية والعمودية داخل المنظمات الإدارية، واستغلال الفرص السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها للجزائر
الاستجواب البرلماني في النظام الدستوري الجزائري
تنص الدساتير عادة على اختصاص البرلمان بوظيفة الرقابة على أعمال الحكومة إلى جانب وظيفته الأساسية وهي التشريع، ولاشك أن لهذه الوظيفة أهميتها فالسلطة التنفيذية تعلم مقدما أن أعمالها ستكون عرضة للرقابة البرلمانية ولهذا فهي تتوخى أن تقوم بأعمالها على أفضل وجه بصورة تستطيع معها أن تدافع عنها أمام البرلمان، وقد خولت الدساتير والنظم الداخلية للبرلمان في الجزائر العديد من الوسائل لنواب وأعضاء البرلمان بهدف القيام بمهمة الرقابة ومن بين هذه الوسائل حق توجيه الاستجواب للحكومة أولأحدأعضائهالمحاسبتهم في كل مايدخل في مجال اختصاصهم، وبما أن الاستجواب يحمل في طياته معنى الاتهام والمحاسبة لأعمال الحكومة فقد يؤدي إلى طرح الثقة من الحكومة برمتها أو من أحدالوزراء وهو ما نهدف إلى معالجته من خلال طرح الإشكالية التالية، كيف يمارس البرلمان الجزائري رقابته على أعمال الحكومة وفقا لآلية الاستجواب التي كفلها له المؤسس الدستوري؟ وسنجيب على هاته الإشكالية من خلال اعتمادنا على المنهج الوصفي.
الأهمية الإستراتيجية لدول منطقة شمال إفريقيا في مبادرة الحزام والطريق - الجزائر نموذجا -
سلطت هذه الدراسة الضوء على مكانة دول منطقة شمال إفريقيا في مبادرة الحزام والطريق الصينية من خلال تتبع مسار انضمامها إلى المبادرة، مع التركيز على الأهمية الإقليمية للجزائر في المنطقة في إطار المبادرة الصينية وفق المدرك الاستراتيجي الصيني، وإبراز مستقبل الشراكة الصينية الجزائرية ضمن المشروع العالمي. وتوصلت الدراسة إلى وجود تطور كبير في العلاقات الصينية الجزائرية في إطار المشروع الذي انضمت إليه الجزائر حديثا، ما يفتح المجال للحديث عن تفرد الجزائر بمستقبل واعد مع الشريك الصيني خاصة في إطار مشاريع طريق الحرير البحري.
تواجه السياسة العمرانية الحديثة إشكالية التوجه والاستقرار وذلك لعدة اعتبارات؛ حيث أصبح من الضروري جعل البناء في بعض المناطق يتكيف وفق أفضلية المناخ والسياسة التنموية التي تميزها مخططات التهيئة والتعمير، ولعل الظروف الطبيعية الخاصة التي أصبحت تفرض على بعض الدول أخذ حزمة من الاحتياطات والتدابير للمضي قدما نحو تجسيد سياسة عمرانية قائمة على خلق مدن جديدة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فك الخناق عن المدن الكبرى التي تعرف الكثير من الأزمات والمشاكل سواء من حيث التنظيم أو التسيير أو التخطيط. ولتحقيق هذا التوازن المنشود لجأت الجزائر كباقي الدول إلى سياسة تنموية جديدة قائمة على التوجه جنوبا نحو الصحراء؛ فأقامت مدن وخلقت وتجمعات سكانية حديثة تتلاءم والطبيعة الجغرافية التي تميز الصحراء، سواء من حيث نوع المساكن ومواد البناء والطبيعة العمرانية التي تميز المناطق الصحراوية، ومن خلال هذا التوجه الجديد واجهت الجزائر الكثير من العوائق الإدارية والسياسية لعل أبرزها غياب سياسة تنموية واضحة المعالم
التصويت الإلكتروني: نحو مسار جديد لتكريس المشاركة السياسية في ظل التكنولوجيا الرقمية
تشكل التكنولوجيا الرقمية القوة الدافعة الرئيسية لرسم ملامح القرن الحادي والعشرين. فدخول تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتنظيم الإلكتروني في المجال السياسي يعد الأكثر تأثيرا على الحياة السياسية، لضمان الكفاءة الانتخابية من خلال نظام التصويت الإلكتروني، في محاولة لتغيير الطرق التقليدية في الانتخابات لتكريس المشاركة السياسية. تتناول الدراسة الحالية مساهمة نظام التصويت الإلكتروني- كأحد مخرجات تأثير التكنولوجيا الرقمية على العمل السياسي- في تكريس المشاركة السياسية، من خلال تحليل أهم المداخل الوظيفية وطرح تجارب دولية رائدة في هذا المجال.
يؤدي عقد التمثيل التجاري دورا هاما في خدمة الاقتصاد الوطني والدولي، وهو إحدى صور الوكالة التجارية وأحد أنواع التوسط في إبرام الصفقات التجارية التي تتحقق فيها المصلحة المشتركة للمتعاقدين، مع ذلك لم ينظم المشرع الجزائري عقد التمثيل التجاري مثلما فعلت معظم التشريعات العربية، لذلك جاءت هذه الدراسة محاولة منا للتعريف به والتعرض للآثار القانونية التي يرتبها
الحماية القانونية المقررة للطفل في خطر بين ضمان صحته وأخلاقه في التشريع الجزائري
يهدف البحث إلى الوقوف عند معالم الخطر المهدد لصحة وأخلاق الطفل مع بيان طريقة تعامل المنظومة التشريعية الجزائرية في مواجهته في سبيل ضمان حماية الطفل ودفع الخطر عنه. وقد حصر تلك المعالم في: التدخين، المشروبات الكحولية، المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تم التوصل إلى أنه رغم الجهود المبذولة من الدولة لضمان حماية الأطفال إلا أنها ليست كفيلة بتحقيق الهدف المنشود على اعتبار التزايد المستمر في تعرض الأطفال لتلك المعالم خاصة مع ظهور المخدرات الرقمية، وعجز القانون عن تنظيمها هذا ما يستدعي التفعيل الحقيقي لدور المجتمع المدني من أجل الحفاظ على صحة الطفل وأخلاقه
تشهد السياسة الجزائية في السنوات الأخيرة، أزمة حقيقية نتيجة لتفاقم الظاهرة الإجرامية وتشعب صورها، ما أثر سلبا علي عمل جهاز العدالة والأجهزة التابعة لها، فمنه ما هو راجع للعقوبة في حد ذاتها التي لم تعد تؤدي أهدافها ومنه ما هو راجع لإجراءات ممارسة الدعوى العمومية، مما جعل جل الدول تبحث عن إجراءات بديلة للدعوى العمومية، تكفل سرعة الفصل في القضايا وتفك الخناق عن جهاز العدالة الذي يعاني من تضخم في نسب القضايا المعروضة، مما أثر في فعالية ونجاعة العمل القضائي الذي يهدف للحد من الظاهرة الإجرامية
الرقابة القضائية على مشروعية السبب في القرار الإداري
تشكل الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية العمود الفقري لدولة القانون في مواجهتها مع السلطة الإدارية، لكونها هي التي تحمي السلطة الإدارية من مظاهر الانحراف الإداري وتجاوز السلطة والتعسف في استعمالها، وبذلك تفرض على الإدارة وجوب التزامها عند إصدارها للقرارات الإدارية بمبدأ المشروعية حتى تتمتع بقيمتها القانونية، أن الرقابة القضائية والالتزام بمبدأ المشروعية وممارسة امتيازات السلطة العامة تشكل حلقة كاملة الأبعاد إذا ما تحقق التوازن بين تلك الأبعاد، وتحقق كذلك سيادة القانون في الدولة، وليتجسد هذا التوازن يجب أن تناط بالسلطة القضائية لما تمتاز به من استقلال وحياد
الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية في الجزائر
اكتفى المؤسس الجزائري باستحداث المحكمة الدستورية دون تحديد طبيعتها القانونية، ورغم استهدافه ابعادها عن الجوانب السياسية في تشكيلها وعملها، إلا أن ذلك لم يتحقق كليا، بسبب اعتماد أسلوب التعيين من طرف رئيس الجمهورية لأربعة أعضاء منها، والقائم على اعتبارات سياسية، رغم الاحتياطات المتخذة، لهذا يجب استبدال التعيين بأسلوب الانتخاب من طرف السلطة القضائية أو المجلس الأعلى للقضاء للحد من التسييس. وتتضمن المحكمة عدة مظاهر للطابع القضائي سواءا على مستوى العضوية أو الوظيفة، ورغم ذلك لا تعد هيئة قضائية، كما تتشابه أكثر فأكثر مع النموذج الأوربي للمحاكم الدستورية، حيث تطغى عليها الجوانب التقنية، وتجسد نمطا للرقابة المتخصصة
المجتمع المدني ومسألة الانتقال نحو الديمقراطية في الوطن العربي: عامل دمقرطة أم عثرة أمام المسار؟
يدور محور هذه الدراسة حول تأثير المجتمع المدني على مسار الانتقال نحو الديمقراطية في الوطن العربي، هادفة بذلك إلى تقييم دوره في مشهد التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة. وقد اتضح بأن الدور الحقيقي للمجتمع المدني يبرز حينما يكون النظام السياسي على الحافة، فيحمل على عاتقه مسؤولية السير بعملية التغيير السياسي في الاتجاه الصحيح. ومن ثم، فإن مستقبل تجارب الانتقال في المنطقة العربية من منظور المجتمع المدني مرهون بمدى قدرة القوى الاجتماعية على مواصلة النضال الديمقراطي، وما يلازمه من المقومات والممارسات الواضحة والثابتة التي تميزها، وتحدد منهج عملها وقدرتها على الحركة والإنجاز، وبمدى التوافق العام بين السلطة السياسية وهذه القوى بما يجسد الشراكة الحقيقية بينهما لتحقيق تحول ديمقراطي على نحو يضمن عدم إعادة إنتاج النظام السلطوي القديم
آليات حماية عقد الإمتياز الفلاحي في التشريع الجزائري
استحدث المشرع الجزائري أسلوب جديد لإستغلال الآراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، عرف بالإمتياز الفلاحي وهذا بموجب القانون رقم 08/16 المتضمن قانون التوجيه الفلاحي أين تم تجسيده بموجب القانون رقم 10/03 المحدد لشروط وكيفيات إستغلال الآراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وتفاديا للثغرات التي كانت في التنظيمات السابقة حاول وضع آليات تضمن حمايته من جهة وضمان عدم خروجه عن الأهداف المسطرة له، ومن بين أهم الآليات التي رصدت لحماية عقد الإمتياز في إطار القانون10/03 هي؛ الحماية الإدارية والمتمثلة أساسا في الدور الرقابي الذي يمارسه الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على استغلال هذه الأملاك، بالإضافة إلى الحماية القضائية من خلال بسط الجهات القضائية رقابتها على كل إخلال في تطبيق أحكام القانون10/03، سواء من جانب المستثمر صاحب الإمتياز أو الدولة أو حتى الغير ويكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة كونه يرتبط بأحد القطاعات الحساسة ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي
نسعى من خلال هذه الدراسة إلى بيان مختلف التدابير القانونية المتخذة من قبل الجزائر للامتثال لاتفاق باريس حول المناخ، بحيث تتمثل هذه التدابير على المستوى الداخلي في تدابير التخفيف من الإنبعاثات من الغازات الدفيئة والتكيف للتغيرات المناخية، كما أن الجزائر ملزمة بالخضوع للرقابة وذلك بالوفاء بإطار الشفافية المحدد في اتفاق باريس، كما أن امتثال الجزائر ليس مرهون فقط بإتخإذ تدابير مختلفة على المستوى الداخلي ولكن متوقف كذلك على المساعدات التكنولوجيا وبناء القدرات، والمالية الواجب توفيرها من قبل اتفاق باريس، ضف إلى ذلك تمكين الجزائر من المشاركة في آلية التنمية المستدامة بما يسمح لها بتحقيق مجهودات التخفيف الواردة في مساهماتها المؤقتة المحددة على المستوى الوطني والوصول إلى الامتثال لاتفاق باريس حول المناخ
تأثير إستكشاف الموارد المعدنية على التراث الثقافي المغمور بالمياه المعثور عليه في المنطقة الدولية
يعتبر استكشاف الموارد المعدنية أحد الأنشطة المقامة في المناطق البحرية الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية( المنطقة الدولية)، أين يمكن العثور على التراث الثقافي في هذه المناطق البحرية أثناء القيام بعمليات الإستكشاف، الأمر الذي يستدعي النظر بخصوصه، بكل جدية لتدارك الأخطار المحدقة به، من هذا المنظور إهتمت المواثيق الدولية بمسألة حماية هذا التراث الثقافي والحفاظ عليه ضمن خطة التعاون الدولي أساسها تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المتخصصة، وهذا من أجل تجسيد الجهود الدولية وتكريس سبل الحماية الفعالة لهذا النوع من التراث الثقافي، باعتباره التاريخ الذي يعبر عن الحضارات والثقافات المختلفة للشعوب، وهذا يأتي في سياق ضرورة احترام المواثيق الدولية ذات الصلة.
تأثير مبدأ سلطان الإرادة على العدالة التعاقدية
يعتبر مبدأ سلطان الإرادة عنوانًا للعدالة التّعاقدية، من خلال حرية التعاقد والقوة الإلزامية للعقد، إلّا أنّ التّطوّر الحاصل في مجال العقود والمعاملات كمًّا ونوعًا، أفرز عقوداً تتميّز بخصوصيّات من حيث الإبرام والتّنفيذ، ممّا رتّب آثارًا متغيّرة الأبعاد، حيث - في بعض الحالات- تتأثّر عدالتها فيما بين الأطراف، بل وقد تتعدّى ذلك لتطال الغير. ممّا يستدعي تدخّل المشرّع والقاضي على حدّ السّواء لتعديل هذه الإرادة، وتصحيح مسارها، أو حتّى الوصول إلى استبعادها كلّما استوجبت الضّرورة ذلك. كلّ هذا بهدف إعادة التّوازن الاقتصادي للعقد ولو بشكل نسبي، تحقيقا لغاية محدّدة أو حماية لمصلحة هي الأولى بالحماية من المصلحة الخاصّة
توضح معظم الدراسات الفقهية بلا شك مسألة عدم الاستقرار المفاهيمي لخطاب الكراهية، وهذا بالنظر إلى عوامل متعددة تؤثر بشكل مباشر على الاصطلاح المتبنى تشريعيا أو قضائيا أو فقهيا، منها ما يرجع إلى الاختلاف القانوني، ومنا ما يعود لإرهاصات الإرث التاريخي، ومنها ما هو متعلق ببنية المجتمع، وغير ذلك من الأسباب التي صبت في وضع مفاهيم متضاربة، حيث ركزنا في هذه الورقة البحثية على المقاربة المفاهيمية المرتبطة بالإصطلاح الفقهي لخطاب الكراهية، وحاولنا الإجابة على تساؤل رئيسي يدور حول كيفية الوصول إلى تحقيق مبنى مفاهيمي سليم لخطاب الكراهية، وذلك من خلال الوقوف على الاختلافات الاصطلاحية بين المفهومين الضيق والموسع لخطاب الكراهية، ثم تحديد أهم المرتكزات التي ينبغي أن يبنى عليها تعريف خطاب الكراهية
تقدير الضرر المعنوي في التطليق في نص المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري وفقه مقاصد التشريع الإسلامي
إن تقدير الضررالمعنوي كمسوغ قانوني للحكم بالتطليق لصالح الزوجة كالطرف المتضرر، وبموجب ما نص عليه قانون الأسرة الجزائري، هي من أهم الوقائع التي تطرح على القضاء اليوم، مع ما تفرضه من التطورات في مجرياتها وحيثياتها، فاستلزم تداخل الأضرار مع المصالح بالنظر إلى نتائجها المتوقعة عند التصور للتكييف المناسب للقرارات والأحكام القضائية، وفق تقدير الضرر المسوغ لمنح الحكم بالتطليق. والحالات والصور تختلف، فكل حالة بما يناسبها، ما يتطلب تكييف الوقائع وفق ما يفرضه الواقع الجزائري بمعطياته المستجدة، والمتطورة على الدوام، وبما يحقق أهداف التشريع والمصالح العامة للدولة، والتي تلزم إقرار الحكم تأسيسا على النظرة القانونية في ضوء موازنة علمية دقيقة، تتقيد بقواعد تضبط حجم الضرروفق الاعتبار الشرعي والقانوني نحو الحفاظ على الاستقرار الأسري، والصالح العام في نطاق فقه الواقع ومقاصد التشريع الإسلامي وكلياته الضرورية.
تكريس آلية تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري
تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على آلية تفويض المرفق العام في الجزائر، كأسلوب جديد للتسيير، والذي جاء نتيجة العيوب المسجلة في ظل التسيير العمومي للمرافق العامة، ليضع بذلك حدا لاحتكار القطاع العام لمهمة تسيير المرفق العام من جهة، وفتح المجال للقطاع الخاص لتولي هذه المهمة من جهة أخرى، وهو ما اضطلع به المشرع الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، واتبعه أكثر تفصيلا المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام، بهدف التطبيق الناجح والسليم لهذا الأسلوب، كنمط مواكب للتطورات وبغية تطوير وتحسين جودة الخدمة العمومية
تكريس مبدأ الأمن القانوني في ظل خصوصية القانون الجنائي للأعمال في التشريع الجزائري
يُعتبر الأمن القانوني من أهم المبادئ التي تسعى الدُول لتحقيها، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار المراكز القانونية للأفراد عند وضع تشريعاتها المتعلقة بالحقوق والحريات، وهو ما دفع بالمشرع الجزائري لتكريسه طبقا لنص المادة 34 من التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، لكن بالرجوع إلى ما يتطلبه التشريع في مجال القانون الجنائي للأعمال من السرعة للتَّكيف مع واقع الأعمال قصد حماية المال العام، والحفاظ على الأمن الاقتصادي للدولة والذي أَطلق عليه الفقه مصطلح تطويع القاعدة التشريعية، إلا أن هذا التطويع قد يحُول دون تحقيق الأمن القانوني، وهو ما تهدف إليه هذه الدراسة من خلال التطرق لمفهوم الأمن القانوني وأهميته وكذا الأسس التي يرتكز عليها، ثم محاولة بيان أهم مظاهر المساس بمبدأ لأمن القانوني في ظل خصوصية جرائم الأعمال. ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها أنه بالرغم من سعي المشرع الجزائري إلى تكريس مبدأ الأمن القانوني دستوريا، إلا أن تحقيقه في ظل خصوصية التشريع لجرائم الأعمال يبقى نسبيا فقط باعتباره قانونا مرنا وسريع التأثر والتطور بهدف حماية الأمن الاقتصادي
جريمة التعدي على الملكية العقارية بين النص التشريعي والاجتهاد القضائي
نص القانون على جريمة التعدي على الملكية العقارية بموجب نص المادة 386 من قانون العقوبات، هذا النص وبالإضافة إلى الأركان العامة للجريمة، اشترط عنصرين آخرين لقيامها، وهما عنصري الخلسة والتدليس، إلا أنه ونظرا لوجود لبس وعدم وضوح المقصود بهذين العنصرين، تدخل الاجتهاد القضائي المتمثل في العديد من القرارات القضائية، هذه الأخيرة لم تستقر على توجه واحد في تفسيرها لهذين العنصرين. لذلك ومن خلال هذا المقال العلمي أردت تسليط الضوء على العناصر الخاصة المكونة لجريمة التعدي على الملكية العقارية طبقا للنص التشريعي وهو نص المادة 386 من قانون العقوبات وكذلك وفقا للاجتهاد القضائي للمحكمة العليا
حماية الأمم المتحدة للأقليات بين النص والواقع
كثيرا ما يتبادر إلى الذهن حال سماع مصطلح الأقليات ان مسألة الأقليات ثانوية، ولا تتعلق الا بمصير جزء صغير من سكان الدولة، ولكن الواقع يؤكد ان المشكلة لا تخص الدولة فقط بل النظام العالمي أيضا. ان خصوصية حقوق الأقليات دفعت بمنظمة الأمم المتحدة إلى تبني اتفاقيات وإعلانات دولية تعني بهذه الفئة، فاحترام حقوق الانسان يمنح استقرار الدول داخليا، ويدعم الامن والسلم الدوليين
دور الشراكة المجتمعية في تحقيق التنمية المحلية: نماذج عالمية مختارة
الشراكة المجتمعية هي إحدى أدوات تفعيل الديمقراطية في المجتمع وأداة للتغيير يمكن من خلالها الإسهام في بناء مجتمع ديمقراطي حر وعادل، تدار فيه الشؤون العامة من خلال المواطنين ومن اجلهم على أساس احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين، وبالمشاركة يتم تحريك همم وطاقات المواطنين للإسهام في مواجهة تحديات التنمية البشرية، فعلى المستوى المحلي فان الشراكة بين المجتمع المدني المحلي والقطاع الخاص المحلي والمواطن المحلي، هي شراكة مجتمعية مكملة للإدارة الحديثة وتكريس لمبادئ الحوكمة المحلية التي إذا طبقت النهج الصحيح حققت في الأخير ما يعرف بالتنمية المحلية، وهناك عدة نماذج كرست مبدأ الشراكة المجتمعية وحققت فعلا نجاحا متميزا كاليابان وغيرها من النماذج التي سيتم تناولها في هذه الدراسة.
نحو مقاربة تشاركيَّة لحماية وترشيد سلوك المستهلك بين الفقه الإسلامي والقانوني؛ الجمعيَّة الوطنيَّة لحماية المستهلك ومديرية التجارة لولاية باتنة أنموذجا
إنَّ حماية المستهلك اصطلاح يجمع بين الفقه والاقتصاد والقانون، تسعى هذه الإطلاقات مجتمعة إلى حمايته في مواجهة المنتج والبائع، وتهدف الدِّراسة إلى تحليل إمكانية الوصول لآليات مشتركة لحمايته، وما دور أجهزة الرَّقابة الحديثة؟ وتمَّ التَّوصل إلى نتائج منها: قواعد لا ضرر ولا ضرار، والضَّرر يزال تمثِّل الإطار الفقهي العام الذي يحقِّق حماية وترشيد المستهلك بالرَّقابة الذَّاتية والمؤسسيَّة. إلى جانب الآليات الحديثة وخاصَّة: الَّتشريع، المواصفات القياسيَّة، الرَّقابة الحكوميَّة، المجتمع المدني، والقضاء. وضرورة تفعيل الدَّور المحوري لمصلحة قمع الغش من خلال الحملات التحسيسيَّة والخرجات الميدانيَّة، إلى جانب الجمعيَّة الوطنيَّة لحماية المستهلك بتنشيط حملات المقاطعة لرفع مستوى الوعي الاستهلاكي.
دور المجتمع المدني في مجابهة الفساد في الجزائر - دراسة تحليلية على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020-
أضحى موضوع الوقاية من ظاهرة الفساد ومكافحتها محور اهتمام الدولة الجزائرية لاسيما فيما يتعلق بتعزيز آليات التصدي، وعلى الرغم من حداثة هذا الموضوع نسبيا في التشريع الجزائري إلا أنه يُعد من المواضيع المتجددة التي شكلت حيزا كبيرا في مجال الدراسات القانونية الأكاديمية. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم الإصلاحات المستحدثة لمجابهة جرائم الفساد والحد من آثارها السلبية، والمتمثلة أساسا في تطور الدور الوقائي للمجتمع المدني كأهم مستجدات التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020. إن من أهم ما تضمنه التعديل الدستوري هو تعزيز دور ومكانة المجتمع المدني وتكريس عدة ضمانات دستورية قصد تمكينه من أداء هذا الدور على النحو المتطلب قانونا، إلا أن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن فعالية مؤسسات المجتمع المدني كأحد أطراف استراتيجية الوقاية من الفساد تبقى مرهونة بمدى التجسيد الفعلي لأدواره المستحدثة، لاسيما في مجال التوعية بخطورة ممارسات ظاهرة الفساد وانعكاساتها السلبية على المجتمع، لما تستهدفه جرائم الفساد من تقييد حوافز التقدم الاقتصادي وعرقلة مسار التنمية المستدامة.
دور عقد الامتياز في استغلال العقار الفلاحي
تبرز أهمية العقار الفلاحي باعتباره أحد أهم القطاعات الرئيسية في البناء الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي لمعظم الدول، خاصة وأنه يلعب دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية، حيث لا يهدده الزوال الذي تتعرض له الثروات الأخرى مثل المحروقات، ما جعل من المشرع الجزائري يبادر إلى إعادة الاعتبار له من خلال أحكام القانون رقم 10-03، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، محاولةً منه إلى تفعيل استغلاله بطريقة تعمل على الارتقاء به، في مقابل احتفاظ الدولة بملكيته، باعتباره ملكا للجماعة الوطنية، لا يقبل التنازل ولا الكسب بالتقادم. تستهدف الدراسة الوقوف عند مختلف القوانين الناظمة للعقار الفلاحي والتركيز على نمط الامتياز المستحدث بموجب القانون رقم 10-03، وإبراز أهم العقبات التي تحول دون الاستقرار على سياسية ناجحة وناجعة لاستغلال العقار الفلاحي بالجزائر، وإن أكدت الدراسة أن الاعتبارات السياسية تتصدر أهم دوافع تغيير هذه السياسة من فترة لأخرى دون الأخذ بعين الاعتبار النتائج الاقتصادية المرغوب التوصل إليها، ما أثر سلبا على القطاع الفلاحي عامة.
شمولية وارتباط جريمة إساءة استغلال الوظيفة بجرائم الفساد
جريمة إساءة استغلال الوظيفة، هي فعلا جريمة ذات طبيعة خاصة، اقرها المشرع معيارا لتطويق جرائم الفساد المرتكبة، خاصة أن أفعال الموظف العمومي الخارقة للنصوص القانوني والتنظيمية المعمول بها، متعددة ومتنوعة وبالتالي نموذجها القانوني هل مستوفي المعايير والمبادئ المفروضة قانونا، لاسيما مبدأ شرعية النص التجريمي ؟ لا جريمة ولا عقوبة بغير قانون
عقيدة الأمن القومي الجزائري بين التهديدات الأمنية والاعتبار الاستراتيجي للدائرة الإفريقية
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية الدائرة الإفريقية في التصور الأمني الجزائري، انطلاقا من بؤر التوتر والانشقاقات الاثنية والطائفية التي تطبعها، إذ تفرض مقاربة العمق الاستراتيجي كمقاربة جيو- استراتيجية، ضرورة عمل الجزائر على توسيع مجال أمنها الوطني من منظور "لين/ توسعي" ليشمل أمون الدول المحاذية لها، انطلاقا من اعتبار أن العقيدة الأمنية لدولة ما، تعبر عن درجة اهتمامها واستجابتها وتعاطيها مع التحديات والقضايا التي تواجهها، وتفسيرها من زاوية أمنية بحتة من طرف صناع القرار في الدولة، انطلاقا من مجموع الآراء والاعتقادات والمبادئ التي تشكل نظاما فكريا، يعرف الأمن القومي للدولة، ويفسر مجمل الأحداث التي تشكل تهديدا له (ذات الطابع الأمني).
الأحكام الجزائية الموضوعية الخاصة بجرائم الفساد في التشريع الجزائري
رصد المشرع الجزائري سياسة عقابية ردعية لمكافحة جرائم الفساد وتمثلت في العقوبات الجزائية التي نظمها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وهي عقوبات أصلية؛ تتراوح ما بين الحدين الأدنى والأقصى، وعقوبات تكميلية سواء كان الشخص طبيعيا أو معنويا، ولم يكتف بهذا فقط وإنما أضاف جزاءات أخرى خاصة أبرزها إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتيازات والتراخيص. وعلى الرغم من إتباعه سياسة تجنيح هذه الجرائم فقد أخضعها لبعض الظروف المشددة للعقوبة المقررة لها، وحاول أيضا إعطاءها نوعا من الخصوصية بالنسبة لمسألة تقادم العقوبة.
الرقابة القضائية على العملية الإنتخابية في التشريع الجزائري على ضوء مستجدات الأمر 21-01 المتعلق بنظام الإنتخابات
تعد الرقابة القضائية من أنجع أشكال الرقابة لضمان حماية العملية الإنتخابية من التجاوزات والإنحرافات، التي قد تنشأ خلال مختلف مراحلها، ونظرا لفعالية هذه الرقابة، إعتمدها المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم 21-01 المتعلق بنظام الإنتخابات. وتمارس السلطة القضائية رقابتها على مختلف مراحل العملية الإنتخابية، من خلال سلطة الفصل في الإشكالات والتجاوزات التي تشكل جرائم تمس بنزاهة الإنتخابات، وتمتد هذه الرقابة الى النظر في مختلف الطعون في المادة الإنتخابية، دون المساس بالصلاحيات المخولة للأجهزة الرقابية الأخرى كالمحكمة الدستورية، والسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.
شُرِّعت العقوبات في الدين الإسلامي لغايات ومقاصد تهدف إلى الحد من ارتكاب الـمحظورات الشرعية بمخالفة أوامر الله ونواهيه واتباع خطوات الشيطان، هدف هذا البحث إلى استظهار العقوبات الشرعية لجرائم حوادث الـمرور من منظور التشريع الإسلامي ونقصد العقوبات الشرعية التي شَرَّعها الله تبارك وتعالى وأنزلها في كتابه العزيز وأقرّتها السنة النبوية الشريفة، كما تتجلى أهمية البحث في تبيان ماهية الجرائم المرورية من خلال تعريفها وتحديد أقسامها والحكم الشرعي لهذه الجرائم، كما يتناول البحث أنواع العقوبات الشرعية ومشروعية كل عقوبة من مصدر القرآن الكريم والسنة النبوية، والإجماع، مع بيان أحكام العقوبات الشرعية المقررة لكل جناية (جريمة) ودورها الإيجابي في الحد من تنامي حوادث المرور باعتبارها جوابر وزواجر في آن واحد، إضافة إلى استقراء أقوال بعض فقهاء الشريعة الإسلامية في حكم العقوبات، مع بيان مقادير هذه العقوبات الشرعية، كالدية الكاملة والدية الغير كاملة (الأَروشْ) والكفارات والتعازير والسَّوْمْ عند التطرق إلى تطبيقات هذه العقوبات الشرعية على جرائم حوادث المرور
تهدف هذه الدراسة إلى معالجة أحد المواضيع المهمة في حقل العلاقات الدولية والمتعلقة بالنزاعات الإثنية من حيث المفهوم والمقاربات النظرية المفسرة لها، حيث أصبحت الظاهرة منذ نهاية الحرب الباردة من القضايا المهمة في السياسة العالمية بفضل العديد من العوامل التي ساهمت في بروزها، حيث ظهرت المجموعات الاثنية كفواعل جديدة تطالب بحقوقها الاقتصادية، السياسية، الثقافية، الدينية واللغوية. وقد توصلت الدراسة إلى أن هذا النوع من النزاعات يحدث بسبب تعارض الأفكار والمصالح بين المجموعات المختلفة، ويمكن استخدام العديد من المقاربات النظرية كالافتعالية، البنائية، الاثنوواقعية والليبيرالية لفهم وتفسير النزاعات الاثنية
الوضع الحقوقي لذوي الإعاقة: (دراسة على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020 والسياسة الوطنية للتكفل بالمعاقين)
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الحماية الدستورية المقررة لفئة من فئات المجتمع ألا وهي فئة ذوي الإعاقة ومدى تجسيدها على أرض الواقع، وقد أولى المؤسس الدستوري عناية خاصة بهذه الفئة، تجلت في تضمين لتعديل الدستوري لسنة 2020 نصا يتعلق بضمان الدولة ادماج تلك الفئة في الحياة الاجتماعية واتخاذ كافة التدابير التي تمكنها من تجسيد ذلك النص واقعيا، وتشكل دسترة تلك الحقوق ضمانة أساسية لممارسة فئة المعاقين لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الافراد الاسوياء، وتنفيذا لما نص عليه الدستور شرعت الدولة في تبني استراتيجية وطنية لتوفير الحماية اللازمة لهم، وكخطوة لتنفيذ الجزائر لما التزمت به دوليا في هذا المجال
إن جوهر العقد وأساس وجوده هو تلاقي إرادة المتعاقدين ومن هذا التلاقي ينشأ التراضي والذي يمثل أساس كل اتفاق، وتدور الدراسة هنا حول عقد الزواج وما قد يؤثر فيه من عيوب الإرادة كالإكراه والتدليس، والزواج بالإكراه معناه الزواج بعنصر أو أكثر من عناصر الإحتيال أو القوة حيث لا يوافق الطرفان على هذا الزواج، والتدليس في الزواج هو اجراء تغيرات في العادات أو نمط الحياة لدفع الطرف الأخر للقبول بهذا الزواج؛ فقد يقوم كثير من الأزواج وأولياء الأمور بإخفاء العيوب عن بعضهم البعض، والذي يكون له أثار مدمرة على الأسرة والمجتمع.
مبدأ حرية المنافسة في القانون الجزائري - بين متطلبات السوق ومقتضيات المصلحة العامة-
إن الحق في ممارسة النشاط الاقتصادي يحكمه مبدأ الحرية ويجسده مبدأ التنافس ويضبطه مبدأ المشروعية، وإذا كان عماد النشاط الاقتصادي المنافسة فان جوهره الحرية، واعتبارا من أن الحرية الاقتصادية تساهم في إعطاء صورة صادقة على مناخ الاستثمارفإن هذه الحرية ليست مطلقة بل لابد من قيود وضوابط توجهها، وهذا كله يندرج في إطار التوجهات الاقتصادية الحديثة للدولة لذلك فان سياسة المشرع في المجال الاقتصادي أراد من خلالها الحفاظ على النظام العام الاقتصادي من خلال قانون المنافسة وما يحمله من استثناءات وقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، بالإضافة إلى تقنين أسعار السلع والخدمات ذات الاستهلاك الواسع، وهذا كله من اجل تحقيق الفعالية الاقتصادية وترقية مستوى معيشة المستهلك لتحقيق التنمية الاقتصادية
ٍٍAssessing the Rise of Right-Wing Populism in the EU: is Immigration Really the Cause ?
In recent years, there was a visible shift in citizens’ attitudes towards voting for right-wing populist parties all across the EU even in countries previously considered “immune” such as Germany, Spain, and Sweden. This paper aims to assess the rise of right-wing populism in relation to the 2015 immigration crisis through a comparative outline of their electoral results before and after the crisis. The paper argues that the 2015 immigration crisis might be the triggering element that catalyzed the rise of radical right populism; however, the continuity of this rising trend can’t be explained exclusively by the immigration factor. Therefore, the paper will explore the more structural causes behind the rise of radical-right populism, in essence, economic and institutional causes.
THE ABUSE IN THE USE OF THE EXCLUSIVE RIGHT OF THE PATENT IN THE ALGERIAN LEGISLATION
The exclusive right of the inventor results in the right to protect his industrial exploitation of the patent without competition during the legal protection. Nevertheless, the right to own the patent is not absolute because it is a system that takes into consideration the interest of the inventor without harm to the public interest and the right of the society to take advantage of the new inventions. In return for the legal protection, a commitment emerges on the inventor to produce his inventions inside the protecting state; otherwise he would risk the compulsory license or the forfeiture.
L’INFORMATION COMPTABLE OUTIL D’AIDE A LA PRISE DE DECISION: CAS DU SCF
L’incertain est inhérent à toute activité humaine, sa réduction est l’objectif premier de tout système d’information opérationnel au sein d’une organisation. L’efficacité de la pertinence du système d’information comptable, qui est au cœur de la gestion des entreprises, un outil stratégique de pilotage et d’évaluation, va se refléter sur sa performance. L’évolution de ce dernier montre la dynamique de cette organisation. De ce fait, l’objet de ce papier est une tentative d’étudier l’importance confiée aux informations comptables et financières clés pour aider le manager à la prise de décision.
LA TRANSITOLOGIE EN QUESTION: APPORTS ET LIMITES HEURISTIQUES D’UNE DISCIPLINE
Le concept de transition démocratique a fait l’objet de recherches académiques intensives qui ont donné naissance à une sous-discipline de la science politique: La transitologie. Si la transitologie a eu des apports heuristiques considérables, certains de ses postulats sont néanmoins porteurs de confusion, de nuances et de non-dits philosophico-politiques. L’objectif de cet article est de tenter de soulever des questionnements, des pistes de réflexion et d’analyse autour de la transitologie, en mettant en exergue ses apports heuristiques mais surtout ses limites d’interprétation. La transitologie a en effet souvent présenté des modèles globalisants devant être appliqués à tout contexte, sans la moindre prise en compte des particularités locales. Or, les expériences jusque-là cumulées ont démontré que la réussite de toute transition résulte de l’adaptation des moyens choisis au contexte propre à chaque situation et à l’unicité du terrain. La transition à la démocratie ne peut être appréhendée comme phénomène universel, susceptible d’obéir à des règles générales, mais plutôt un processus particulier inhérent à un contexte sociohistorique déterminé. L’enjeu majeur n’est donc pas de trouver la voie idéale pour construire une démocratie de type occidental, mais d’identifier, à partir des ressources existantes, les types de régimes qui peuvent émerger.
LE CONTROLE DES NAVIRES PAR L’ETAT DU PAVILLON DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DE 1982
Chaque Etat détermine les critères d’attribution de sa nationalité et les conditions d’immatriculation des navires battant son pavillon. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 exige seulement qu’il existe un « Lien substantiel » entre l’Etat et le navire pour qu’un navire soit autorisé à battre le pavillon d’un Etat. Ces dispositions, insuffisantes, n’ont pas mis fin à la pratique des pavillons de complaisance, malgré la fréquence des problèmes de sécurité maritime. Le premier contrôle que doit subir un navire est celui de l’Etat du pavillon, qui doit garantir la navigabilité du navire tout au long de sa vie. Cela passe en particulier par des visites obligatoires régulièrement effectuées par des inspecteurs de l’Etat du pavillon. Un des problèmes existants est le fait que certains Etats n’ont ni les capacités, ni la volonté d’exercer leurs responsabilités directement au titre de l’Etat du pavillon