الإطار القانوني للشراكة بين القطاع العام والخاص في التشريع الجزائري دراسة مقارنة
DOI :
https://doi.org/10.59791/efas.v9i2.1811Mots-clés :
الشراكة بين القطاعين العام والخاص, الطبيعة القانونية, التكييف القانوني, الآثار القانونيةRésumé
تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى أهم الآليات الحديثة في حل مشكلة تمويل المشاريع الكبرى في ظل قصور الجهات التمويلية وتنامي الحاجيات الأساسية للجهات الحكومية، وبموجب هذه الدراسة ستتم إزالة اللبس عن مصطلح الشراكة من خلال تحديد التعريف اللغوي وكذا التعريف الاصطلاحي من خلال تحديد مفهوم فقهي وتشريعي وارد في مختلف الدول، وكذا تعريف دولي، ثم التركيز على الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين من خلال التكييف القانوني ثم الآثار المترتبة عن تحديد الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
لتخلص الدراسة لتحديد مدى مساهمة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص رغم الصعوبات والعوائق التي تعترض تنفيذها إلى أنها أداة فعالة مساهمة في تقليص نفقات الدولة، كونها تعزز الخبرات بين القطاعين مم يسمح بخلق بيئة مستقرة تنتج اقتصاد قوي.
Téléchargements
Publiée
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.
