موقف المجلس الدستوري من الحق في الطعن بالنقض في المادة الجزائية تعليق على القرار رقم 01/د ع د/20 الصادر بتاريخ 06 ماي 2020 أنموذجا
DOI :
https://doi.org/10.59791/efas.v9i2.1810Mots-clés :
طعن بالنقض, استئناف, مادة جزائية, الحقوق الدستورية, حقوق الإنسانRésumé
تلقى المجلس الدستوري الجزائري (حاليا المحكمة الدستورية) دفعا بعدم دستورية المادة 496 فقرة 6 من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنع الطعن بالنقض في القرارات الجزائية الفاصلة في الجنح بغرامة لا تتجاوز 50.000 دج. وقد صرح بدستورية المادة المطعون فيها، معتبرا بذلك أن الحق في الطعن بالنقض ليس أساسيا.
تهدف الدراسة إلى مناقشة حجج المجلس الدستوري باتباع منهج تحليلي مقارن، وقد خلصت إلى أساسية الحق في الطعن بالنقض بالنظر لمكانته في الفقه والقضاء الدستوري المقارن والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
Téléchargements
Publiée
2022-06-17
Comment citer
هلال م., & بن بوعبد الله م. (2022). موقف المجلس الدستوري من الحق في الطعن بالنقض في المادة الجزائية تعليق على القرار رقم 01/د ع د/20 الصادر بتاريخ 06 ماي 2020 أنموذجا. ELBAHITH For Academic Studies, 9(2), 718–737. https://doi.org/10.59791/efas.v9i2.1810
Numéro
Rubrique
المقالات
Licence
Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.
