موقف المجلس الدستوري من الحق في الطعن بالنقض في المادة الجزائية تعليق على القرار رقم 01/د ع د/20 الصادر بتاريخ 06 ماي 2020 أنموذجا

المؤلفون

  • مراد هلال جامعة سوق أهراس
  • مونية بن بوعبد الله جامعة سوق أهراس

DOI:

https://doi.org/10.59791/efas.v9i2.1810

الكلمات المفتاحية:

طعن بالنقض، استئناف، مادة جزائية، الحقوق الدستورية، حقوق الإنسان

الملخص

تلقى المجلس الدستوري الجزائري (حاليا المحكمة الدستورية) دفعا بعدم دستورية المادة 496 فقرة 6 من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنع الطعن بالنقض في القرارات الجزائية الفاصلة في الجنح بغرامة لا تتجاوز 50.000 دج. وقد صرح بدستورية المادة المطعون فيها، معتبرا بذلك أن الحق في الطعن بالنقض ليس أساسيا.

تهدف الدراسة إلى مناقشة حجج المجلس الدستوري باتباع منهج تحليلي مقارن، وقد خلصت إلى أساسية الحق في الطعن بالنقض بالنظر لمكانته في الفقه والقضاء الدستوري المقارن والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

التنزيلات

منشور

2022-06-17

كيفية الاقتباس

هلال م., & بن بوعبد الله م. (2022). موقف المجلس الدستوري من الحق في الطعن بالنقض في المادة الجزائية تعليق على القرار رقم 01/د ع د/20 الصادر بتاريخ 06 ماي 2020 أنموذجا. مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية, 9(2), 718–737. https://doi.org/10.59791/efas.v9i2.1810

إصدار

القسم

المقالات