مبدأ حرية المنافسة في القانون الجزائري - بين متطلبات السوق ومقتضيات المصلحة العامة-

Auteurs

  • جمال بوسته جامعة أم البواقي

DOI :

https://doi.org/10.59791/efas.v10i2.1763

Mots-clés :

الممارسات المقيدة للمنافسة, المضاربة غير المشروعة, النظام العام الاقتصادي, حرية الأسعار, سياسة المنافسة

Résumé

إن الحق في ممارسة النشاط الاقتصادي يحكمه مبدأ الحرية ويجسده مبدأ التنافس ويضبطه مبدأ المشروعية، وإذا كان عماد النشاط الاقتصادي المنافسة فان جوهره الحرية، واعتبارا من أن الحرية الاقتصادية تساهم في إعطاء صورة صادقة على مناخ الاستثمارفإن هذه الحرية ليست مطلقة بل لابد من قيود وضوابط توجهها، وهذا كله يندرج في إطار التوجهات الاقتصادية الحديثة للدولة

لذلك فان سياسة المشرع في المجال الاقتصادي أراد من خلالها الحفاظ على النظام العام الاقتصادي من خلال قانون المنافسة وما يحمله من استثناءات وقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، بالإضافة إلى تقنين أسعار السلع والخدمات ذات الاستهلاك الواسع، وهذا كله من اجل تحقيق الفعالية الاقتصادية وترقية مستوى معيشة المستهلك لتحقيق التنمية الاقتصادية

Téléchargements

Publiée

2023-06-15

Comment citer

بوسته ج. (2023). مبدأ حرية المنافسة في القانون الجزائري - بين متطلبات السوق ومقتضيات المصلحة العامة-. ELBAHITH For Academic Studies, 10(2), 745–764. https://doi.org/10.59791/efas.v10i2.1763

Numéro

Rubrique

المقالات