تكريس آلية تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري
DOI :
https://doi.org/10.59791/efas.v10i2.1734Mots-clés :
المرفق العام, القطاع الخاص, جودة الخدمة العمومية, عقد تفويض, صفقة عموميةRésumé
تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على آلية تفويض المرفق العام في الجزائر، كأسلوب جديد للتسيير، والذي جاء نتيجة العيوب المسجلة في ظل التسيير العمومي للمرافق العامة، ليضع بذلك حدا لاحتكار القطاع العام لمهمة تسيير المرفق العام من جهة، وفتح المجال للقطاع الخاص لتولي هذه المهمة من جهة أخرى، وهو ما اضطلع به المشرع الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، واتبعه أكثر تفصيلا المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام، بهدف التطبيق الناجح والسليم لهذا الأسلوب، كنمط مواكب للتطورات وبغية تطوير وتحسين جودة الخدمة العمومية
Téléchargements
Publiée
2023-06-15
Comment citer
بلحاج س. (2023). تكريس آلية تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري. ELBAHITH For Academic Studies, 10(2), 415–438. https://doi.org/10.59791/efas.v10i2.1734
Numéro
Rubrique
المقالات
Licence
Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.
