الصفقات العمومية على طلب العروض الدولي والاستثمار الأجنبي المباشر

Résumé

الواقع أنه بين الاستثمار والصفقات العمومية علاقة وطيدة حيث ارتبطت سياسة الإنفاق العمومي بالطلبات العمومية عن طريق تشجيع الاستثمار وخصوصا الأجنبي منه، لدفع عجلة النمو، وتأكدت هذه العلاقة أكثر من خلال أعمال الحرية الاقتصادية كمبدأ دستوري مقدس، لذلك أخضع المشرع الجزائري المنازعات الناشئة عن الاستثمار إلى التحكيم التجاري الدولي.

تتندرج هذه الدراسة ضمن الفهم العام للعلاقات الناشئة بين الدولة والمتعامل الاقتصادي في الاطار التعاقدي لاسيما إذا كان المتعامل أجنبيا، حيث تطرح مسألة طبيعة الالتزام بالاستثمار الواقع على المتعامل المتعاقد وبالخصوص عند إعلان طلب العروض الدولي لإبرام الصفقات العمومية وتنفيذها الذي يطرح اشكالات قانونية معقدة، ووصلنا إلى فكرة أن الصفقات العمومية المبرمة عن طريق إجراء طلب العروض الدولية تعتبر استثمارا، على الأقل من زاوية المتعامل المتعاقد الأجنبي، وتمتد هذه الفكرة في إطار العلاقات التي يحكمها القانون الداخلي إلى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية المتعلقة بالحماية المتبادلة للاستثمار، مما يدفعنا إلى البحث من زاوية قانونية: الصفقات العمومية وكذا قانون الاستثمار.