رقابة القضاء الاداري على رخصة البناء في الجزائر
DOI :
https://doi.org/10.59791/efas.v8i3.1143Mots-clés :
دعوى الالغاء, رخصة البناء, القاضي الاداري, حالات عدم المشروعية الاداريةRésumé
تعتبر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة من أهم وأكثر صور الرقابة فعّالية على اعمال الإدارة، فهي الوظيفة الأساسية التي يتولاها القضاء في فضّ المنازعات، وتطبيق القانون والزام طرفي النزاع باحترام القانون، وتعدّ الرقابة القضائية في مجال رخصة البناء بمثابة ضمانة لتحقيق مجموعة من الأهداف منها التأكد من مشروعية القرارات الإدارية، وبالتالي فتح المجال للقاضي الإداري لمراقبة القرارات الصادرة من الجهات الادارية المتعلقة برفض، أو سحب أو ايقاف الأشغال، أو التأجيل لرخصة البناء والتي تكون معيبة بعدم المشروعية الإدارية، لذلك يتعين على الإدارة أن تكون على بيّنة من السبب الذي دفعها إلى اصدار مثل هذه القرارات، فهي ملزمة بتسبيب كل قرار صادر عنها متعلق برخص البناء من أجل رفع الضرر الذي قد يلحق المتضررين من هذه القرارات التي تكون محل الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري .
Téléchargements
Publiée
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.