أزمة النظام العقابي - أسبابها وطرق تجاوزها -

Résumé

يُعدّ النظام العقابي جزءًا من السياسة الجنائية كواحدة من السياسات التي تضعها الدولة لتسيير أفراد المجتمع والرقي بهم إلى المستوى الذي تريده، ووسيلتها في ذلك القانون الجنائي لما له من دور في الحد من الظاهرة الإجرامية عن طريق تجريم مجموعة من الأفعال وتقرير جزاءات عليها، معتمدا في ذلك على مبادئ النظام العقابي.

غير أن هذا النظام يمر حاليا بأزمة عدم القدرة على التكيف مع متطلبات المجتمع، فهو يواجه صدمة التغيرات السريعة التي تمس مصالح المجتمع وقيمه، وهذه المشكلة لا تقتصرعلى الدول النامية فقط، بل تعاني منها أيضا الأنظمة العقابية في الدول المتقدمة اقتصاديا، مما دعاها للبحث عن حلول لها كل بما يتناسب مع نظامه القانوني، خاصة مع تطور تكنولوجيا المعلومات وتزايد الاعتماد عليها في المعاملات اليومية وما ترتب على ذلك من ظهور سلوكيات إجرامية جديدة، فضلا عن تطور الأنماط الإجرامية التقليدية.

إن أهم الآثار السلبية لهذه الأزمة أنها أدت إلى فشل النظام العقابي في مواجهة الجريمة أو الحد منها، وهو الأمر الذي يتضح جليا من خلال عدة أسباب تبرز هذا الفشل، لذا عملت الدول على تطوير أنظمتها العقابية والاستعانة بوسائل عقابية حديثة، بديلة وعملية، تتماشى والتطور السريع الذي تعرفه الجريمة، مُركّزة في ذلك على أساليب التهذيب والإصلاح التي تهتم بشخصية المحكوم عليه أثناء فترة التنفيذ العقابي.