الفساد الإداري في المغرب والجزائر بين أسباب استمراره وآليات الحد منه
DOI:
https://doi.org/10.59791/efas.v8i2.843الكلمات المفتاحية:
الفساد الإداري، مؤشر الفساد، الحكم الراشد، المغرب، الجزائرالملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب ظاهرة الفساد الاداري في كل من الجزائر والمغرب، مع الإشارة لأهم الوسائل القانونية لمكافحته، حيث يعتبر الفساد من الظواهر الخطيرة التي تواجه جميع دول العالم، وله آثار كبيرة على الدولة في كل قطاعاتها. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أنه رغم مجهودات الجزائر والمغرب في ما يخص الإجراءات التشريعية والإصلاحية المصاحبة لمكافحة الفساد بما يتماشى مع مضمون اتفاقية الأمم المتحدة إلا أن الفساد لازال منتشر ولم تتحقق الأهداف المنشودة من مكافحته نتيجة غياب أداة محددة لقياسه من جهة وكونه حالة أخلاقية وظاهرة مجتمعية تحاط بالكتمان والسرية، وعليه أوصت الدراسة بأن فاعلية التشريعات والإصلاحات القانونية لمكافحة الفساد والوقاية منه تتطلب البيئة الملائمة بأبعادها التشريعية والرقابية والقانونية والإعلامية وبوجود دولة القانون والحكم الراشد.
