آليات مكافحة جرائم الفساد ومدى فعاليتها في التشريع الجزائري

الملخص

سعى المشرع الجزائري لمسايرة الجهود الدولية في مكافحة الفساد من خلال مصادقة الجزائر على الإتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في المنظومة القانونية الجزائرية بهدف تكييفها مع التزاماتها الدولية، وبالفعل أصدر المشرع القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، وقد كرس المشرع من خلاله جرائم الفساد، وبين آليات مكافحتها، والعقوبات المقررة لها، كما قام بإنشاء هيئات للوقاية من الفساد ومكافحته بناء على ما دعت إليه الإتفاقيات، ما يجعل هذا القانون إلى حد ما منسجم مع الإتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية، إلا أن جرائم الفساد في تزايد مستمر وبشكل رهيب والمنظومة التي رصدها تفتقد لفعالية التطبيق وردع المفسدين.

وتجب الإشارة أن الغاية من هذا المقال هو تبيين آليات مكافحة الفساد، وفي هذا الصدد تطرقنا لقوانين مكافحة الفساد سواء كانت في شكل إتفاقيات دولية، أو نصوص قانونية تشريعية أو حتى مراسيم تنظيمية، هذا في المحور الأول، ثم تطرقنا في المحور الثاني لهيئات مكافحة الفساد، وهما الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والديوان المركزي لقمع الفساد.