شهادة الحيازة النباتية في القانون الجزائري

الملخص

يعد إضفاء الحماية القانونية على الأصناف النباتية الجديدة من مسائل الملكية الفكرية المستجدة، وازدادت أهمية تنظيم هذه الحماية وإقرارها بزيادة البحوث العلمية والأموال المرصودة قصد تشجيع الحصول على أصناف نباتية جديدة بهدف تلبية حاجات النمو الديغرافي المتزايد، ومع تزايد أهمية هذه الابتكارات النباتية أضحى التفكير في إقرار الحماية القانونية لأصحابها ضرورة ملحة وهي الحماية التي ظهرت للوجود مع إبرام أول اتفاقية خاصة بحماية الأصناف النباتية وهي اتفاقية باريس سنة 1961، وقد انتهجت أغلب دول العالم بما فيها الجزائر نظام شهادة الحيازة النباتية من أجل حماية هذه الأصناف وذلك لتفادي الصعوبات الناتجة عن تطبيق نظام الحماية وفقا لنظام براءة الاختراع، وتكفل شهادة الحيازة النباتية لصاحبها حماية قانونية وكذا مجموعة من الحقوق شبيهة بالحماية والحقوق المكفولة لمالك براءة الاختراع، وقد فرضت مفاوضات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة على المشرع الجزائري التدخل بإصدار أول قانون يضفي الحماية على هذه الأصناف كما حدد شروط لمنح شهادة الحيازة النباتية وهي الشهادة التي رتب عليها أثارا قانونية.