القدرة القانونية للقضاء الدستوري بالرقابة على التعديلات الدستورية - دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.59791/efas.v8i3.1133الكلمات المفتاحية:
رقابة دستورية، تعديلات دستورية، قيود دستورية.، قضاء دستوري، أساليب الرقابةالملخص
يتناول البحث أحد المسائل المهمة والحديثة بالميدان الدستوري المرتبطة بمدى قدرة أو تمكين القضاء الدستوري من الرقابة على التعديلات الدستورية في بعض الدساتير المقارنة وموقف الدستور الجزائري من ذلك خاصة في غياب نص دستوري يجيز أو يمنع الرقابة على التعديلات الدستورية، وبيان دور القضاء الدستوري بالرقابة على مدى التزام سلطة التعديل بالقيود المفروضة على التعديل الدستوري، وموقف الفقه والقضاء الدستوريين من إشكالية رقابة القضاء الدستوري على التعديلات الدستورية وأساسها القانوني وموقف المؤسس الدستوري الجزائري من ذلك، وكذا بيان أساليب ونطاق هذه الرقابة وحدودها.ومن نتائج البحث أن الاعتراف باختصاص القضاء الدستوري في الرقابة على التعديلات الدستورية يعد ضمانة حقيقية لحماية نصوص الدستور، وأحد مقومات مبدأ المشروعية وخضوع أعمال السلطات العامة للقانون، وآلية لكفالة الحقوق والحريات الأساسية، حتى في غياب النص الدستوري، على أن وجوده ضروري لحسم مسألة اختلاف الفقه الدستوري بشأن رقابة القضاء الدستوري على التعديلات الدستورية ونطاقها وحدودها.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
