موقف المجلس الدستوري من الحق في الطعن بالنقض في المادة الجزائية تعليق على القرار رقم 01/د ع د/20 الصادر بتاريخ 06 ماي 2020 أنموذجا
DOI:
https://doi.org/10.59791/efas.v9i2.1810الكلمات المفتاحية:
طعن بالنقض، استئناف، مادة جزائية، الحقوق الدستورية، حقوق الإنسانالملخص
تلقى المجلس الدستوري الجزائري (حاليا المحكمة الدستورية) دفعا بعدم دستورية المادة 496 فقرة 6 من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنع الطعن بالنقض في القرارات الجزائية الفاصلة في الجنح بغرامة لا تتجاوز 50.000 دج. وقد صرح بدستورية المادة المطعون فيها، معتبرا بذلك أن الحق في الطعن بالنقض ليس أساسيا.
تهدف الدراسة إلى مناقشة حجج المجلس الدستوري باتباع منهج تحليلي مقارن، وقد خلصت إلى أساسية الحق في الطعن بالنقض بالنظر لمكانته في الفقه والقضاء الدستوري المقارن والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
التنزيلات
منشور
2022-06-17
كيفية الاقتباس
هلال م., & بن بوعبد الله م. (2022). موقف المجلس الدستوري من الحق في الطعن بالنقض في المادة الجزائية تعليق على القرار رقم 01/د ع د/20 الصادر بتاريخ 06 ماي 2020 أنموذجا. مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية, 9(2), 718–737. https://doi.org/10.59791/efas.v9i2.1810
إصدار
القسم
المقالات
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
