مبدأ حرية المنافسة في القانون الجزائري - بين متطلبات السوق ومقتضيات المصلحة العامة-

الملخص

إن الحق في ممارسة النشاط الاقتصادي يحكمه مبدأ الحرية ويجسده مبدأ التنافس ويضبطه مبدأ المشروعية، وإذا كان عماد النشاط الاقتصادي المنافسة فان جوهره الحرية، واعتبارا من أن الحرية الاقتصادية تساهم في إعطاء صورة صادقة على مناخ الاستثمارفإن هذه الحرية ليست مطلقة بل لابد من قيود وضوابط توجهها، وهذا كله يندرج في إطار التوجهات الاقتصادية الحديثة للدولة

لذلك فان سياسة المشرع في المجال الاقتصادي أراد من خلالها الحفاظ على النظام العام الاقتصادي من خلال قانون المنافسة وما يحمله من استثناءات وقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، بالإضافة إلى تقنين أسعار السلع والخدمات ذات الاستهلاك الواسع، وهذا كله من اجل تحقيق الفعالية الاقتصادية وترقية مستوى معيشة المستهلك لتحقيق التنمية الاقتصادية