تكريس آلية تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري
DOI:
https://doi.org/10.59791/efas.v10i2.1734الكلمات المفتاحية:
المرفق العام، القطاع الخاص، جودة الخدمة العمومية، عقد تفويض، صفقة عموميةالملخص
تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على آلية تفويض المرفق العام في الجزائر، كأسلوب جديد للتسيير، والذي جاء نتيجة العيوب المسجلة في ظل التسيير العمومي للمرافق العامة، ليضع بذلك حدا لاحتكار القطاع العام لمهمة تسيير المرفق العام من جهة، وفتح المجال للقطاع الخاص لتولي هذه المهمة من جهة أخرى، وهو ما اضطلع به المشرع الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، واتبعه أكثر تفصيلا المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام، بهدف التطبيق الناجح والسليم لهذا الأسلوب، كنمط مواكب للتطورات وبغية تطوير وتحسين جودة الخدمة العمومية
التنزيلات
منشور
2023-06-15
كيفية الاقتباس
بلحاج س. (2023). تكريس آلية تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري. مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية, 10(2), 415–438. https://doi.org/10.59791/efas.v10i2.1734
إصدار
القسم
المقالات
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
