مقاصد التقعيد الذرائعي للفقه المالي عند المالكية
DOI :
https://doi.org/10.59791/ihy.v24i2.4559Mots-clés :
المقاصد الشرعية, التقعيد الفقهي, الذرائع, الفقه الماليRésumé
تعالج هذه الورقة البحثية موضوعا دقيقا وبالغ الأهمية، يتمثل في بحث القواعد الفقهية المتعلقة بأصل الذرائع عند المالكية، ومدى ارتباط المقاصد الشرعية بها، إذ تعتبر الذرائع واحدة من أهم الأصول الاجتهادية التي تميز بها المالكية وتوسعوا في الأخذ بها، لكونها لا تكتفي بالنظر إلى الأحكام الشرعية المحرمة في ذاتها فقط وإنما تأخذ بعين الاعتبار الوسيلة المؤدية إلى المحظور، وكذلك المآل الذي يؤول إليه الحكم، وقد فرّع علماء المالكية على هذا الأصل جملة من القواعد الأصولية والفقهية والمقاصدية التي تسهل معرفة الأحكام الشرعية وتضبطها، وجاء هذا البحث لتسليط الضوء على مجال الفقه المالي لارتباطه الوثيق بثنائية المقاصد والقواعد.
Téléchargements
Publiée
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.