الجذور التاريخية للتقنين في الفقه الإسلامي

Résumé

يشكِّل التقنين ظاهرة أساسية بارزة في القانون الوضعي، بوضع القوانين ودراستها وسياستها وحسن صياغتها وكمال إخراجها، لتحقيق الأهداف والغايات المسطرة من قبل الجهات الحاكمة أو المسيِّرة في جهاز الحكم أو في المؤسسات المختلفة. والتشريع الإسلامي خاصة منه ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة بما لا يحتمل الخلاف، ومنه ما هو ظني الثبوت ظني الدلالة بما يحتمل وجوها من الخلاف والتأويل. وذلك لتحقيق الثراء والتنوُّع والخصوبة في الشريعة الإسلامية، فضلا عن ضمان التيسير والتخفيف ورفع الحرج عن الناس. ولما كان الأمر بهذه الصفة، كان التقنين موجَّها في حسم القضايا الخلافية، وفق الملل والنحل والتراكيب المذهبية والأعراف السائدة داخل المجتمع، مع أولوية اعتماد مذهب معيَّن في المجتمعات المتمذهبة بمذهب معيَّن غالب، وإمكانية الخروج عنه لدليل أقوى أو حجة دامغة أو رأي معتبر أو اجتهاد جديد، أو لمصلحة راجحة، ونحو ذلك من المسوِّغات الشرعية المعتبرة. ويتناول هذا البحث تحديدا دراسة موضوع التقنين من الجانب التاريخي الاستعراضي، بالبحث في تاريخ الظهور والاعتبار، واستعراض التاريخ العلمي والمنهجي، كذا الإطار العملي والمجال التطبيقي للتقنين، والظروف والملابسات التي عايشها، والأوضاع التي عالجها، والحلول والإجراءات التي ضبطها، في مواجهة الوقائع التاريخية المزامنة