الوقف المؤقّت: حقيقته، وتطبيقاته المعاصرة

Abstract

يُعتبر الوقف المؤقّت أداة فعّالة لمعالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية المعاصرة. فقد أجاز فقهاء المالكية خلافا لجمهور الفقهاء الوقف مع ما يفيد التّأقيت سواء أكان التّأقيت لمدّة زمنية معلومة، محدّدة بالسنين أم غير محدّدة بالسنين، لكن لها أجل تنتهي عنده، ورجّح معظم العلماء المعاصرين قول المالكية لما فيه من جلب المصالح وتحقيق المنافع، حيث أنه يتوافق مع أحوال الواقفين، أي إرادة الواقف في التّأبيد أو التّأقيت حسب ظروفه، ويستوعب دائرة الموقوف عليهم حسب تعدّد حاجاتهم وتنوّعها، ويواكب تطوّر الوعاء الاقتصادي للوقف فالموقوفات قد تكون أموالا دائمة أو أموالا مؤقّتة بطبيعتها؛ فيكون الوقف مؤقّتا إذا كانت الحاجة إليه مؤقّتة كقطعة الأرض لمصلى العيدين، أو أنّ طبيعة المال الموقوف تقتضي التّأقيت كالسّيارة لإسعاف المرضى، أو لرغبة الواقف في التّأقيت حتى يعود من سفره مثلا. ومع ما يتميّز به الوقف المؤقّت من سهولة ويسر في إجراءاته وإدارته، يزداد إقبال المحسنين على وقف أموالهم، مما يحقّق مقصد التّوسّع في التّبرعات، وهو من المقاصد المعتبرة في الشّريعة الإسلامية.