أثر مسلك الاحتياط الأصولي في ضبط الخلاف الفقهي

Abstract

تهدف الدراسة إلى تحرير معنى الاحتياط الأصولي وأثره على الفروع الفقهية، وإخراج الصورة النمطية التي تشكلت في أذهان كثير من طلبة العلم أن الاحتياط لا يكون إلا في الفقه وأنه لا مكان له في القواعد، ليأتي هذا البحث منبهاً أن الاحتياط كل الاحتياط هو في تبنيه في القواعد قبل تبنيه في الفروع. وخلصت الدراسة إلى أن الاحتياط الأصولي هو مسلك شرعي يقوم على الأخذ بالأسلم أو الأفضل في المحتملات الناتجة عن الاشتباه النسبي في الأحكام الكلية التي تبنى عليها فروع فقهية متماثلة. وتوصلت الدراسة إلى أن مسالك ضبط الخلاف الفقهي هي القواعد التي تضيق وتوجه علماً وعملاً أو عملاً فقط الآثار الناتجة عن تعدد أقوال المجتهدين في المسائل العملية الظنية، وأن من المسالك الموجهة للخلاف الفقهي الاحتياط الأصولي. وكذا أنه لا يلزم من كون القاعدة مرجحة بالاحتياط أن تكون الفروع الفقهية المخرجة على القاعدة مبنية على الاحتياط وإن كان في الغالب الأعم في هذه الفروع الفقهية أن تكون مبنية على الأشد أو الأثقل