أثر الأدلة العقلية في مرونة الشريعة الإسلامية

Abstract

إن الشريعة الإسلامية هي خاتمة الرسالات السماوية، وهي صالحة لكل زمان ومكان، بما خصها الله من خصائص كثيرة تميزها عن غيرها من الشرائع السماوية والنظم الوضعية، أهمها خاصية الجمع بين الثبات والمرونة. والاجتهاد هو الدليل القوي على قابلية الشريعة الإسلامية للوفاء بكل الحلول والحاجات ومواجهة كل المستجدات، وهو البرهان على خلود هذه الشريعة ومرونتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وذلك في ظل أصولها الثابتة وأحكامها الكلية. والتجديد كالاجتهاد من أهم معالم مرونة الشريعة الإسلامية ومجالهما الواسع والثري هو الأدلة العقلية. وميزة المرونة تتسم بها الشريعة الإسلامية سواء في مصادرها النقلية أو العقلية، ومصادر التشريع كلما كثرت وتعددت وتنوعت، كلما كان هذا التشريع أكثر مرونة واتساعا، وأكثر حيوية وصلاحا، حيث إن المجتهد الفقيه مفتيا كان أو قاضيا أو حاكما إذا عرضت له قضية، استطاع أن يستنبط الحكم الشرعي لها بناء على هذا الدليل أو ذاك، طالما أنه دليل معتبر لدى إمام من الأئمة. والمرونة والسعة والصلاحية التي امتازت بها الشريعة الإسلامية لا تعني بحال من الأحوال أنها قابلة للتغيير والتبديل، والتعديل والتطوير، بحيث تخرج عن أصالتها، فلا يجوز أن تغير نصوصها وتبدل، أو تفسر أو تؤول بما يساير تطور الزمن وما تعارف عليه الناس وألفوه من مفاسد ومنكرات في أعرافهم وفي تشريعاتهم وتقنيناتهم