غموض منطوق الأحكام القضائية العقارية كأحد إشكالات التنفيذ

الملخص

يعتبر الحكم القضائي النهائي، بمثابة الحد الفاصل في موضوع كل منازعة عقارية، لما يتميز به من حجية الشيء المقضي فيه، منتجا آثاره بين طرفي النزاع من جهة، وبالنسبة للغير من جهة أخرى، لكن قوة الحكم القضائي، تكمن في وجوب تنفيذه من طرف المحافظ العقاري، فيسعى الطرف الذي يكون الحكم في صالحه من أجل تنفيذه، لكن قد تواجهه إشكالات في تنفيذ هذا الحكم النهائي البات في أصل الدعوى والمستوفي لجميع طرق الطعن العادية، ومن بين هاته الإشكالات بل وأكثرها يكمن في غموض منطوق الحكم، وهو ما تعج به محاكمنا.

من أجل رفع هذا الإشكال، يلجأ صاحب التنفيذ إلى العدالة برفع دعوى تفسير منطوق الحكم، من أجل تمكين المحافظ العقاري، باعتباره جهة أصيلة في تنفيذ هاته الأحكام العقارية، لكن لكثرة هاته القضايا التي موضوعها تفسير منطوق الأحكام، أدى إلى تدخل المديرية العامة لأملاك الدولة، بإصدار تعليمة إلى المحافظين العقاريين، موضوعها يتمثل في تسهيل وتبيان كيفية رفع هذا الإشكال، دون صرف الطرف صاحب التنفيذ إلى العدالة لتفسير الحكم، فالملاحظ أن هذا التدخل هو إحالة مهام القاضي إلى المحافظ العقاري، وهو ما يتنافى مع مهام المحافظ العقاري.