المنازعات الناشئة عن الدفتر العقاري في القانون الجزائري

الملخص

يهدف هذا البحث إلى توضيح وبيان أنواع المنازعات التي تنشأ بمناسبة الحصول على الدفتر العقاري أو قبل ذلك، خاصة وأن المشرع الجزائري يأخذ بقاعدة إمكانية إلغاء الدفتر العقاري بعد ظهور وقائع جديدة تجيز القيام بذلك، أو رفض تسليم الدفتر العقاري من طرف المحافظ العقاري لطالبه في حالة الشك في المعلومات المقدمة إليه من طرف هذا الأخير، وهو ما يخالف أهم قاعدة في نظام الشهر العيني الحقيقي التي تنص على انتهاء كل المنازعات والشكوك بخصوص العقار بمجرد تسليم الدفتر العقاري لصاحبه، لان الشهر يطهر الملكية، الأمر الذي يخالف المشرع الجزائري باعتماده إلغاء الدفتر العقاري، مما صعب من مأمورية المحافظ العقاري من جهة وزاد من الضغط على جهاز القضاء من جهة أخرى بكثرة المنازعات في هذا المجال .

لذا يسعى البحث إلى بيان ذلك من خلال التطرق إلى المنازعات التي تكون قبل تسليم الدفتر العقاري من طرف المحافظ العقاري وأمامه، والتعرض إلى المنازعات التي تكون بعد تسليم الدفتر العقاري والتي تكون أمام القضاء.