وقف النقود ودوره في تمويل المؤسسات الصغيرة

الملخص

تهدف الدٍّراسة إلى إبراز الدَّور الفعَّال الّذي يلعبه الوقف في التَّنمية الاقتصادية وتنمية المجتمعات، من خلال التَّعريف به من النَّاحية الشرعيَّة أو القانونيَّة في التَّشريع الجزائريٍّ، وأدلة مشروعيته والتكيِّيف الفقهيِّ للوقف، وقد ركَّزت الدِّراسة على نظام وقف النُّقود الّذي لم يأخذ نصيبًا كافيًا من البحوث العلميَّة، وهذا نتيجة اختلاف الفقهاء في حكمه، فمنهم من رأى عدم جوازه، باعتبار أنَّ النُّقود  ممَّا تستهلك، والوقف يُقصد به الانتفاع بالعين الموقوفة مع بقائها، ومنهم من أجازه، وكل له أدلة استند إليها، خاصَّة وأنَّ الأحكام الشرعية للوقف اجتهاديَّة، حيث رجحت هذه الدِّراسة رأي الفقهاء الَّذين أجازوا الوقف النَّقدي، تماشيًا مع ما تقتضه المستجدات المعاصرة، والّتي فيها مصلحة عامَّة، فجاء هذا البحث ليكشف حقيقة وقف النَّقود وأهمّيّتُه في الوقت المعاصر ومميٍّزاتُه وقدرتُه على تطوير المجتمعات المسلمة وإنعاش اقتصادها، وفتح مجال التّطوع الخيْريٍّ لجميع فئات المجتمع، ممّا يُسهم في تطوُّر المسلمين وتقدُّمِهِم، كما أنَّه هدف رئيسيٌّ من أهداف هذه الدِّراسة، للتَّعريف بالثَّقافة الوقفيَّة لدي المسلمين، في ظلِّ غيابها أو اقتصارها على المساجد والمقابر والزوايا والمدارس القرآنية، وهذا من خلال العمليَّة التَّطبيقيَّة المعاصرة لوقف النَّقود ودوره في العمليَّة التَّمويليَّة للمؤسَّسات الصًّغيرة، الَّتي بيَّنت هذه الدِّراسة ماهيتها ومفهومها حسب الدَّراسات الدّولية الّتي أجراها الباحثون، ثمَّ ذكَرتْ، صور الوقف النَّقدي، والأساليب التَّمويليَّة لهذه المؤسَّسات الصَّغيرة بحيث تضمن لها الاستمرارية والمنافسة.