قاعدة "كل مجتهد مصيب" وتطبيقاتها في السياسة الشرعية الدستورية كتاب "الأحكام السلطانية" للماوردي أنموذجا

الملخص

يندرج هذا المقال في إطار الإسهام في تجديد منهجية البحث في علم السياسة الشرعية وربطه بأصوله الفقهية؛ حيث ينطلق الباحث من مسألة الإصابة والخطأ في الاجتهاد وهي مسألة لها دون شك تأثيرات وتداعيات على مستوى الفروع الفقهية، ومن هذه الفروع مباحث الإمامة.

يحاول الباحث إزالة الغموض والالتباس الذي ميز الخلاف الأصولي فيها، وتقرير ما يراه صوابا ثم ينتقل بعد ذلك إلى مباحث السياسة الشرعية ومن خلال كتاب الأحكام السلطانية للماوردي يطبق القاعدة -التي  تبناها في الشق الأصولي- إجمالا وتفصيلا، وهنا يكتشف انسجاما تاما بين ما تقرر في الشق الأصولي وما أفرزه تحليل آراء فقهاء السياسة في بعض مسائل الإمامة، وفي أثناء ذلك تبين للباحث أهمية اختلاف الفقهاء في مسائل السياسة الدستورية بالنسبة  لولي الأمر، وكذلك تمكن الباحث من تحديد أهم الضوابط التي يعتمد عليها ولي الأمر في اختياراته الفقهية عند تعدد الآراء وتشابكها وتعدد المصالح وتعارضها.