فقه الموازنات ومدى تطبيقه على سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره - ما يسمى بسكنات عدل-

الملخص

 تناول البحث بالدراسة والتحليل فقه الموازنات, أو فن المقارنة والمعادلة والترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة في الأمر الواحد, مع تعذر الجمع بينها, معرفا به, ومستدلا عليه, ومبينا علاقته بفقه الواقع وما يلتبس بالحادثة من قرائن وأمارات, وبفقه المآل والنتائج المستقبلية, وبفقه الأولويات ورتب المصالح والمفاسد. ثم بيّن مسألة سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره التي يشتريها المواطن في إطار البيع بالإيجار المنتهي بالتمليك مصورا لها تصويرا كاملا وذلك بذكر المراسيم والقرارات القانونية التي تحكم العقد الذي يربط بين المواطن والوكالة, وتكييف العلماء له, والذين ذهبوا فيه مذاهب شتى, فمنهم من اعتبره بيعا بالإيجار منتهيا بالتمليك, ومنهم من اعتبره عقد استصناع, ومنهم من عدّه بيعا بالتقسيط معلقا على شرط, وبناء على اختلافهم في تكييف هذه السكنات اختلفوا في حكمها الشرعي. وفي الأخير بيّن مدى تحاكم الفقهاء واستنادهم إلى فقه الموازنات والترجيح بين المصالح والمفاسد حين إصدار فتاويهم في شأن مسألة سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره التي يشتريها المواطن في إطار البيع بالإيجار المنتهي بالتمليك.