حماية النساء من آثار الأعمال القتالية حال الحرب في التشريع الإسلامي

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى بيان الأحكام الشرعية التي من شأنها حماية النساء من آثار الحروب المدمرة، وبينت قصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفوس بعد أن أصبحت جرائم الحرب التي تقع بين الدول تشكل حجما لا يستهان به؛ وخاصة منها جرائم قتل النساء غير المقاتلات أو اغتصابهن والعبث بحرماتهن. وأكدت أن التشريع الإسلامي كفل للنساء حماية عامة من آثار الأعمال القتالية قبل وأثناء وبعد وقوعها؛ فكانت بمثابة إجراءات وقائية أو صمامات أمان للنساء من الاعتداء عليهن بالقتل أو إيذائهن بالاغتصاب والتعذيب وسوء المعاملة؛ وذلك بضبط تصرفات المجاهدين من خلال توجيههم إلى أن يكون جهادهم لإعلاء كلمة الله، التي تعني إظهار حكمه المنطوي على الحق والعدل، وليس إراقة الدماء. وأبرزت الدراسة أن التشريع الإسلامي أضفى المزيد من الحماية للنساء حال الحرب؛ بتقرير أحكام شرعية خاصة بهن للحد من آثار الأعمال القتالية على أجسادهن ونفسيتهن وذلك على سبيل الحماية الخاصة. كما أوضحت الدراسة أن الاجتهادات الدولية المعاصرة في موضوع معاملة النساء حال الحرب، تلتقي في مجملها مع الاجتهادات الفقهية، وقد لا تتفق معها في بعض الصور العملية والحالات التطبيقية.