مبدأ إلزامية الشورى وآثاره الدستورية في المجال السياسي والتشريعي

الملخص

هذا المقال محاولة للكشف عن جانب من الجوانب المتعددة لمسألة الشورى من منظور الفقه السياسي الإسلامي، ويتعلق الأمر بالآثار الدستورية للقول بإلزامية الشورى أو عدم إلزاميتها في المجال التشريعي والسياسي. وقد عرضنا فيه أولا لتحديد مفهوم الشورى من حيث اللغة والاصطلاح ومستوياتها وأنواعها، وركزنا في هذا الخصوص على التمييز بين الشورى السياسية والتشريعية، كما عرضنا فيه ثانيا لحكم الشورى والجزاء الدستوري على ترك الشورى أو المخالفة الجسيمة لهذا المبدأ الدستوري من منظور الفقه الإسلامي، ثم عرضنا ثالثا لتحديد أهل الشورى، وعرضنا رابعا لمدى إلزامية الشورى في النظام السياسي الإسلامي والآثار الدستورية المترتبة على القول بإلزامية الشورى أو عدم إلزاميتها في المجال التشريعي وفي المجال السياسي. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن مسألة إلزامية الشورى أو عدم إلزاميتها ليست ترفا فكريا أو تهويما فلسفيا وإنما هي مسألة في منتهى الخطورة وفي غاية الأهمية إذ عليها يتوقف تكييف طبيعة النظام السياسي الإسلامي وطبيعة العلاقة بين الولايات (السلطات) العامة فيه.