حكم المضاربة بالنقود الرقمية - البتكوين نموذجا -

الملخص

إن النقود الرقمية الافتراضية وأشهرها "البتكوين"، من القضايا المعاصرة التي أفرزها التطور التكنولوجي والرقمي الهائل، وقد اتسع تداولها في الواقع في المعاملات المختلفة وهذا ما يستدعي التساؤل عن حكم التعامل بها عموما، وعن المضاربة بها على وجه الخصوص؟ وتظهر أهمية بحث هذه المسألة بتصور حالة انتشار التعامل بالنقود الرقمية بالمعاملات المختلفة كالمضاربة مثلا، وما قد ينجر عن ذلك من مخاطر ومفاسد؛ وهو ما يستدعي اهتمام الباحثين والعلماء لتجلية صورة المسألة وبيان أحكامها قبل أن تصير واقعا مفروضا. ويلزم لبحث هذه المسألة اتباع المنهج الاستقرائي وما يلزمه من آليات الوصف والتحليل، وخطة من مبحثين: الأول عن المضاربة في الفقه الإسلامي، والثاني عن النقود الرقمية وحكم التعامل بها والمضاربة بها. وقد انتهت الدراسة إلى جملة نتائج أهمها: 1) التعامل بالعملات الرقمية ومنها "البتكوين" بصورتها الحالية محرم شرعا لأسباب عدة مجملها غياب بعض شروط العملة المقررة عند الفقهاء وهي الاستقرار وثبات القيمة، وإصدارها من السلطان، ولم تتكون لها أصول ولم تتحول إلى أسهم أو صكوك. ولما في التعامل بها من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل. 2) المضاربة بالعملات الافتراضية نوع من المقامرة المحرمة لأنها تخلو من العمل وهو من أركان المضاربة المشروعة، ولجهالة مقدار الربح وهو من شروطها، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد. فتفقد بذلك الحكمة من مشروعيتها في تحقيق مصالح الناس وتيسير حاجاتهم. 3) النقود وظيفتها أن تكون معيارا للقيم ووسيطا للتبادل لا سلعة يتجر بها ويضارب بها فيفقد الناس ما يقومون به سلعهم ومبيعاتهم. أو لتكون سببا لسحب السيولة منهم جراء المضاربة