إشكالية الثابت والمتغير في الأحكام الفقهية

الملخص

إن أهمية هذا الموضوع تتجلى في بيان ضرورة انتهاج الشريعة الإسلامية منهج الثابت والمتغير في أحكامها الفقهية حتى تكون صالحة لكل زمان ومكان وحال، وفي بيان الضوابط التي نحدد بها الثابت والمتغير في الأحكام الفقهية من خلال دلالات نصوصها القطعية والظنية على الأحكام ومناطاتها، وبيان من أسند الشرع إليهم هذه المهمة، حتى لا تضيع الشريعة الإسلامية بين المائعين والجامدين، ولا تكون الأحكام إلا كما أرادها مشرع الأحكام. فالثبات والتغير أمران ملازمان لحياة الإنسان، كما أن الأحكام الفقهية هي أكثر الأحكام احتكاكا وارتباطا بواقع الإنسان ومتطلباته، وأكثر تأطيرا لحياته، وضبطا لعلاقته بربه وبالناس. ومن هنا تبرز أهمية معالجة إشكالية الثابت والمتغير في الأحكام الفقهية. والسؤال المفصلي الذي يطرح في مثل هذه المواضيع هو: الأحكام الفقهية ثابتة، أم متغيرة؟