التخارج وتطبيقاته المعاصرة في ضوء المعايير الشرعية لهيئة أيوفي

الملخص

لقد اُستحدث في عصرنا الحاضر عقود مالية لها من خصائص التعقيد والتركيب والتكتيل ما لم يكن في العقود المتقدمة، فنتج عن ذلك تداخل في العقود وإشكالات في التعامل، مما استدعى إيجاد الحلول والمخارج من طرف الباحثين والهيئات المختصة؛ والتي منها  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، ولم يكن اجتهاد هؤلاء بمعزل عن الفقه القديم واجتهادات الأولين، فنجدهم قد استعملوا – مثلا – ما يعرف عند الفقهاء المتقدمين بالتخارج، وقد أراد الباحث في هذا المقال تفصيل الكلام وكشف اللثام عن هذا المثال؛ تحت عنوان: "التخارج وتطبيقاته المعاصرة في ضوء المعايير الشرعية لهيئة أيوفي"، وذلك من خلال مبحثين اثنين؛ أما المبحث الأول فقد اشتمل على التعريف بهيئة أيوفي ومعاييرها الشرعية، باعتبارها مستند الدراسة، مع بيان لحقيقة التخارج من خلال تجلية مفهومه وذكر مشروعيته وأهميته والألفاظ ذات الصلة به، ومن ثمة الوصول إلى تكييفه الفقهي، وأما المبحث الثاني فوقف الباحث فيه على التطبيقات المعاصرة للتخارج ومجلات توظيفه ضمن العقود المالية المستجدة، وبالاستناد إلى المعايير الشرعية لهيئة أيوفي تم استخراج واستخلاص أهم الأحكام الفقهية لعقد التخارج، والكشف عن الضوابط والمبادئ الحاكمة له.