المخالفات المتعلقة بعملية التصويت

الملخص

غني عن البيان أن التصويت هو الوسيلة التي يتاح بموجبها لأفراد الشعب اختيار ممثليهم في مراكز صنع القرار، الأمر الذي دفع بأغلب التشريعات أن توليه أهمية كبيرة، وتحيطه بمجموعة من الضمانات حتى لا يتم المساس بمبادئه الأساسية التي يقوم عليها، والمتمثلة في السرية، الشخصية، الحياد، المساواة والدقة، وهي مبادئ لابد من مراعاتها واحترامها أثناء سير العملية الانتخابية.

لقد اتجه المشرع الجزائري إلى تنظيم عملية التصويت سواء من الناحية المادية بتوفير كافة المعدات اللازمة لضمان السير المادي الحسن لعملية الاقتراع، بالإضافة إلى التنظيم القانوني له من خلال إحاطته بعدة نصوص تنظيمية تحكم سير عملية التصويت، وتتمثل أهميتها في المرسوم التنفيذي 17-23  الصادر سنة 2017، الحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرها، حيث نص على تشكيلة مكاتب التصويت، ومهمة أعضائها، المتجسدة أساسا في الحد من المخالفات التي يمكن أن تقع يوم التصويت، وقد تمس بنزاهة العملية الانتخابية، وقد تؤدي حتى إلى إلغاء الانتخابات سواء تعلقت بمخالفة مبدأ من مبادئ التصويت، أو مخالفات الإجراءات التي وجب إتباعها أثناء عملية التصويت، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب نزاع حول مشروعية عملية التصويت.