تحديد الجهات الضامنة لدفع التعويضات المترتبة عن حوادث المرور

الملخص

إن حوادث المرور تقع وتحدث أمام أعيننا كل يوم وممكن كل ساعة، وبعد وقوع الحادث ونشوء المسؤولية المدنية استنادا إلى عقد التأمين المبرم سلفا فإن المجال يفتح أمام تطبيق النظام القانوني لتقدير التعويض المستحق للمتضرر في الحادث وتعويض المتضرر في هذا النوع من الحوادث يكون بصفة مباشرة للمتضرر يدفع من طرف مؤمن مركبة المتسبب في الحادث ومبدئيا انطلاقا من مبدأ الضمان العام الذي اعتمده المشرع الجزائري في مجال التعويض من هذه الحوادث فإن كل شخص متضرر من حادث مرور يستفيد من التعويض باستثناء بعض الحالات التي يسقط فيها الضمان المباشر.