نضال الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري (UDMA) والأحزاب الوطنية لمعاقبة المسؤولين عن مجازر ماي 1945 ولتعويض الضحايا
DOI :
https://doi.org/10.59791/ihy.v25i1.4807Mots-clés :
جرائم استعمارية, حركة وطنية, ضحايا القمع, يتامى مجازر ماي 1945Résumé
بنهاية الحرب العالمية الثانية تم الإفراج عن المعتقلين السياسيين الوطنيين. في وقت لم تندمل جراح مجازر ماي 1945، باشرت الحركة الوطنية نشاطها في سبيل التخفيف من آثار تلك المجازر، بحيث ناضلت لتحرير الأسرى وإطلاق سراح كل المعتقلين تطبيقاً لمضمون قانون العفو 9 مارس 1946. وحول أحداث ماي 1945 روجت صحف الحركة الوطنية لفكرة "المؤامرة الاستعمارية" الهادفة لتحطيم الحركة الوطنية، وقتل بذرة التحرر لدى الجزائريين. ومن جهتهم لم يتوقف النواب الوطنيون في مختلف منابر سائر المجالس عن إدانة المجرمين الاستعماريين والمطالبة بإرسال لجنة تحقيق حول الأحداث، وكانوا دائماً ما يطالبون بإيقاف ومعاقبة المسؤولين عن المجازر. ولأجل التخفيف من معاناة عائلات الضحايا قامت الحركة الوطنية بتقديم المعونات المادية لعائلات المتضررين والتكفل بالأطفال اليتامى.
Téléchargements
Publiée
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence

Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.