مقاصد التقعيد الذرائعي للفقه المالي عند المالكية
DOI:
https://doi.org/10.59791/ihy.v24i2.4559الكلمات المفتاحية:
المقاصد الشرعية، التقعيد الفقهي، الذرائع، الفقه الماليالملخص
تعالج هذه الورقة البحثية موضوعا دقيقا وبالغ الأهمية، يتمثل في بحث القواعد الفقهية المتعلقة بأصل الذرائع عند المالكية، ومدى ارتباط المقاصد الشرعية بها، إذ تعتبر الذرائع واحدة من أهم الأصول الاجتهادية التي تميز بها المالكية وتوسعوا في الأخذ بها، لكونها لا تكتفي بالنظر إلى الأحكام الشرعية المحرمة في ذاتها فقط وإنما تأخذ بعين الاعتبار الوسيلة المؤدية إلى المحظور، وكذلك المآل الذي يؤول إليه الحكم، وقد فرّع علماء المالكية على هذا الأصل جملة من القواعد الأصولية والفقهية والمقاصدية التي تسهل معرفة الأحكام الشرعية وتضبطها، وجاء هذا البحث لتسليط الضوء على مجال الفقه المالي لارتباطه الوثيق بثنائية المقاصد والقواعد.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.