عفو المجني عليه عن عقوبة السرقة وأثره دراسة مقارنة في التشريع الجنائي الإسلامي و التشريع الجزائي الجزائري

الملخص

لعفو المجني علیھ في عقوبة السرقة أثره المعتبر؛ فھو في الفقھ الإسلامي یحول أحیانا دون وصول قضیة ّ السرقة
للقضاء أصلا. وأحیانا أخرى یحول دون تطبیق العقوبة، والشرائع تختلف في ذلك سعة وضیقا. فالتشریع الجنائي
الإسلامي اعتبر المجني علیھ ھو المسروق منھ، وبالتالي السرقةاعتداء على حق خاص قبل وصول الدعوى إلى القضاء،
وبعد وصولھا تتحول إلى اعتداء على حق عام یغلب فیھ حق الله (الحق العام) على حق العبد (الحق الخاص)
وقانون العقوبات الجزائري اعتبر الدولة كممثل للجماعة ھي المجني علیھ ابتداء وانتھاء، وھذا الاختلاف أثمر نتائج
مختلفة شرعا وقانونا.
والفقھ الإسلامي بواقعیتھ مثال لتشریع ھو في الحقیقة ملاذ للبشریة، وموئل لأھل العدل من النّاس فھو لم یلغ حق
المسروق منھ -المجني علیھ رأسا- في العفو، بل منحھ حق العفو عن ّ السارق لكن في زمن لا یتجاوزه، فإذا تعداه ولم
یعف، أصبح العقاب حقا للدولة لا مناص من تنفیذه بشروطھ الشرعیة المعتبرة تغلیبا لحق الله المعروف بالحق العام
والذي لا یحق لأي أحد إسقاطھ، أو الإبراء منھ، أو التصالح علیھ ؛ فیمكن القول ّ إن التشریع الإسلامي اعتبر الحق
الخاص واعتبر الحق العام؛ ففي بادئ الأمر اعتبر الحق الخاص حتى إذا لم یغتنمھ صاحبھ فات عفوه وتلاشى، واعتبر
الحق العام بعدھا اعتبارا لا فكاك من ترتب الحقوق المتعلقة بھ، بینما أوغل التشریع الجزائي الجزائري في المثالیة وھذا
وأن لا عبرة ّ بإلغائھ حق المجني علیھ أي المسروق من بالكلیة، واعتبار ّ أن السرقة وقعت على الھیئة الاجتماعیة ككل، ھ
لعفو المسروق منھ بالمرة