تقنين الأحكام الشرعية مصلحة شرعية وضرورة حضارية
DOI:
https://doi.org/10.59791/ihy.v10i1.3903الكلمات المفتاحية:
تقنين الأحكام الشرعية، تقنين الفقه، مصلحة شرعية، ضرورة حضاريةالملخص
تعتبر مسألة تقنين الأحكام الشرعية من أبرز تلك المسائل التي لا تزال فيها المؤلفات والمقالات تردد اختلافا فقهيا حول إمكانية اعتمادها، وتحكي اختلافا فقهيا حول إمكانية إلزام القضاة بمذاهب وآراء فقهية محددة. وتظهر أهمية هذا الموضوع من خلال أهمية القضاء في قيام واستقرار الدول ورعاية مصالح الناس بفض النزاعات وتجنب الاختلاف في الأحكام القضائية في المسائل المتماثلة. ويهدف هذا العرض أساسا إلى بيان أن تقنين الأحكام الشرعية هو رغم ما يزعم من اختلاف فيه أضحى مصلحة شرعية ظاهرة وضرورة حضارية واضحة لا ينجر عن إغفالها إلا زيادة بعد المسلمين عن هدي الشريعة الإسلامية وتسلط القوانين الوضعية على رقابهم وتخلفهم عن ركب الحضارة والتمدن.
التنزيلات
منشور
2024-03-06
كيفية الاقتباس
كاملي م. (2024). تقنين الأحكام الشرعية مصلحة شرعية وضرورة حضارية. الإحياء, 10(1), 481–491. https://doi.org/10.59791/ihy.v10i1.3903
إصدار
القسم
المقالات
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
