أحكام هدم الأبنية في الفقه الإسلامي و التشريع الجزائري

الملخص

يلازم العمران و مسائل البناء حياة الأمم قاطبة، ابتداءً من تشيده و الانتفاع به إلى هدمه، الأمر الذي جعل فقهاء الشريعة يحفونه بجملة من الضوابط الملائمة لنمط العمران في زمانهم، حيث أن ضابط منع المضارة يبقى الحاكم عليها في جميع الأحوال خاصة في مسائل الهدم، لأنّه كما يكون مقترن بالإرادة قد يتقرر اقتضاء خشية تعاظم ضرره على الجيران و المارة فكيف كان امتداد أحكام الهدم إلى منظومة التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري؟. بحيث تهدف الدراسة لبيان شمولية أحكام الشريعة الإسلامية و استغراقها لكل زمان و مكان، من خلال استقراء أحكامها و تتبع القواعد الكلية للمسائل المتعلقة بفقه العمارة و مسائل الهدم الاختياري و الاضطراري خصوصاً لتميز طبيعة الضرر الناشئ عنه، وإسقاطها على نوازل ومتغيرات هدم الأبنية، ابتداء من البحث في أسباب الهدم إلى التدابير والإجراءات السابقة و الملازمة لعمليات الهدم