حقوق الإنسان الثقافية في الشريعة الإسلامية والقوانين الجزائرية

الملخص

تعد الحقوق الثقافية من الحقوق الجوهرية للإنسان، باعتبارها أول ما مارسه في حياته على الأرض؛ وفي مقدمتها الحق في التفكير؛ الذي أتاح له إيجاد آليات العيش والمحافظة على الحياة، فهذا الصنف من الحقوق هي التي تناولها هذا المقال، وقد بنيت هذه الدراسة باستعمال المنهج المقارن ، لذا صيغت إشكاليتها على هذا النحو: إلى أي مدى بلغه اهتمام النصوص الشرعية ونصوص التشريعات الجزائرية بحقوق الإنسان الثقافية؟ والمتأمل في مجمل النصوص الشرعية والوضعية؛ يجد أن الحقوق الثقافية تجمع بين العناصر المتعددة لاحتياجات الإنسان المادية والمعنوية، حيث حرص الشارع الحكيم على تضمين القرآن والسنة كل الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحقوق الثقافية، وما يؤكد هذا الحرص؛ أن أول آية جاء بها الوحي كانت أمرا بممارسة حق ثقافي، والمتمثل في القراءة وطلب العلم، وقد عملت الجزائر من خلال تشريعاتها المتعددة على تمكين المواطنين من هذا الصنف من الحقوق، وقد تجلى ذلك من خلال الخدمات التي تقدمها مختلف المؤسسات العمومية المعروفة بأنشطتها الثقافية والعلمية والتربوية؛ كالجامعات والمدارس ومراكز التكوين المهني والمساجد، وقد اعتمدت الدولة الجزائرية كذلك على مختلف المؤسسات والهيئات ذات الطابع الثقافي والفني؛ لتعزيز و تنمية وتطوير الحقوق الثقافية للشعب الجزائري أكثر، وذلك من خلال تشجيع المؤلفين وحماية حقوقهم والحقوق المجاورة، وإنشاء مكتبات المطالعة العمومية في كل بلديات الوطن، والعمل على المحافظة على التراث الثقافي المادي واللامادي، وإنشاء المتاحف ودور السينما، ومن أجل التكفل الأمثل بهذا النوع من الحقوق؛ يوصى بوجوب عناية واهتمام المؤسسات الرسمية والمنظمات التطوعية بكل مايساهم في ترقية وتطوير الثقافة؛ وجعلها في مقدمة اهتمامات الدولة والمجتمع المدني؛ كون الحقوق الثقافية هي التي ترسم ملامح المواطن الصالح؛ وبها تبنى الأمم والحضارات