ضمانات الاستثمار الأجنبي في ظل القانون رقم 16/09 المتعلق بترقية الاستثمار
DOI :
https://doi.org/10.59791/efas.v8i1.934Mots-clés :
الاستثمار الأجنبي, حرية الاستثمار, الثبات التشريعي, القضاء الوطني, التحكيم الدوليRésumé
يعد الاستثمار الأجنبي أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية لدّول العالم خاصة النامية منها، من خلال ما يقدمه المستثمر الأجنبي من رأس المال وخبرات فنية وإدارية وتكنولوجية حديثة للّدولة المضيفة للاستثمار .
ولذلك سعت الجزائر إلى جذب الاستثمار الذي أقره التعديل الدستوري لسنة 2016 بموجب المادة 43 منه" حرية الإستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون", من خلال توفير المناخ الاستثماري المناسب وهو ما تجسد بصدور القانون رقم 16/09 المتعلق بترقية الاستثمار الذي يقر عدة ضمانات موضوعية وإجرائية كفيلة لضمان الأمن القانوني والاقتصادي للمستثمر الأجنبي.
وتتجلي إشكالية الدراسة في بيان فعالية الضمانات التي أقرها القانون رقم 16/09 في جذب الاستثمار الأجنبي؟. وذلك من خلال تقسيم موضوع الدراسة إلى محورين كالآتي: المحور الأول: الضمانات الموضوعية الموجهة للاستثمار الأجنبي، المحور الثاني: الضمانات الإجرائية الموجهة للاستثمار الأجنبي
وقد توصلنا إلى أن المشرع الجزائري أقر عدّة ضمانات سواء كانت موضوعية أو إجرائية لخلق بيئة استثمارية ملائمة لجذب المستثمر الأجنبي وتحقيق النمو بالاقتصاد الوطني
