حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في التشريع الجزائري
DOI :
https://doi.org/10.59791/efas.v8i1.914Mots-clés :
المعطيات الشخصية, الخصوصية المعلوماتية, المعالجة الآليةRésumé
إن التوسع الكبير في استخدام التقنيات المعلوماتية كوسيلة للتقدم التكنولوجي في جمع وتخزين ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض متعددة، أظهر بشكل متسارع الشعور بمخاطر تقنية المعلومات وتهديدها للخصوصية نتيجة الحالات الواقعية للاستخدام غير المشروع للمعطيات الشخصية، لذلك فقد وضعت التشريعات المقارنة مجموعة من الضوابط والضمانات التي تهدف إلى رقابة فعالة على كيفية استخدام المعطيات الشخصية للأفراد الذين تكون معطياتهم الشخصية محل معالجة.
والمشرع الجزائري بعد أن كان قد اعترف بالخصوصية في جانبها المادي، نجده يساير التشريعات الحديثة في الاعتراف بالخصوصية في جانبها المعنوي، من خلال تنظيمه وحمايته للحق في السيطرة على المعطيات الشخصية بالقانون 18/07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتتناول هذه الدراسة البحث في نصوص هذا القانون للوقوف على مدى نجاح المشرع في سد الفراغ التشريعي أمام عجز النصوص التقليدية في حماية الخصوصية المعلوماتية.
