الضمانات الأساسية لمتابعة القادة والرؤساء أمام المحكمة الجنائية الدولية

Résumé

دخل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ في 01 جويلية 2002، ومعه دخلت العدالة الجنائية عهدا جديدا قوامه تكريس مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، من خلال الحد من سياسة الإفلات من العقاب للأفراد، بصورة عامة وللقادة والرؤساء المتورطين في ارتكاب جرائم دولية في المقام الأول.

غير أن العدالة الجنائية طريق ذو اتجاهين كما يقال، فبقدر حرصها على إنزال العقاب بالمجرمين جزاءً لهم لما ارتكبوا من جرائم، فهي تسعى في نفس الوقت إلى تمتيع المتهم بمحاكمة عادلة، تتوفر على الحد الأدنى من الضمانات الموضوعية والإجرائية الكفيلة بحماية حقوقه وحرياته الأساسية كإنسان.

إن الهدف الذي تسعى إلى الوصول إليه المحكمة الجنائية الدولية هو ألا يفلت أحد من العقاب، من القادة والرؤساء الذين يثبت تورطهم في ارتكاب جرائم دولية لاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 05 من نظام المحكمة الجنائية الدولية.

تبحث هذه الورقة الضمانات الأساسية التي يقرها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي يجب أن يتمتع بها المتهم الماثل أمام المحكمة مهما تكن طبيعة الأفعال الإجرامية المتابع بها