تنفيذ الميزانية غير الممركزة للدولة في ظل أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية
DOI :
https://doi.org/10.59791/efas.v10i1.1867Mots-clés :
ميزانية غير ممركزة, عدم تركيز مالي, ميزانية عملياتية, آمر بالصرف غير ممركز, أمين الخزينة الولائيRésumé
يهدف هذا المقال إلى دراسة طرق وأساليب تنفيذ الميزانية غير الممركزة للدولة في ظل أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، وكذا النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 20-404 المؤرخ في 29 ديسمبر 2020 الذي يحدد كيفيات تسيير وتفويض الإعتمادات المالية، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 20-386 المؤرخ في 19 ديسمبر 2020 الذي يحدد شروط استعادة الاعتمادات المالية.
وقد توصل المقال إلى أن تنفيذ الميزانية غير الممركزة للدولة يختص به رؤساء المصالح غير الممركزة للدولة الآمرين بالصرف، بصفتهم مسؤولي النشاطات والنشاطات الفرعية في الميزانيات العملياتية للبرامج، وذلك في المرحلة الإدارية، بينما يختص أمناء الخزينة الولائيون بصفتهم المحاسبين العموميين المخصصين بالنسبة لتنفيذ الميزانية غير الممركزة للدولة في مرحلتها المحاسبية.
Téléchargements
Publiée
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.
